استنكرت فئة الأسلاك المشتركة للمؤسسات إعادة التربية التابعة للمديرية العامة للسجون عدم إدراجها في منحة البيئة المغلقة، منحة الخطر التي استفاد منها مؤخرا، السلك الطبي من أطباء عامين، المختصون في علم النفس وشبه الطبيين، حيث بلغت هذه المنحة 10 آلاف دينار،

وبالنسبة لمؤسسات إعادة التأهيل إلى 12 ألف دينار، مهددين بتصعيد اللهجة احتجاجا على التهميش الذي طالهم بالرغم أنهم يعملون في نفس الظروف الصعبة كبقية زملائهم المستفيدين من المنحة، مطالبين الوصايا بإيجاد حل لمشكلهم في أقرب الآجال. وحسب مصادر متطابقة، فإن ما يقارب ألف من المنتمين لهذه الفئة، من مهندسين وتقنيين الإعلام الآلي، أعوان إدارة من متصرفين ومحلقي الإدارة، ومربي الشبيبة والرياضة، أساتذة التعليم بالمؤسسات المذكورة آنفا، قرروا الدخول في حركة احتجاجية نهاية الشهر، لتبقى مفتوحة إلى إشعار آخر، احتجاجا على الأوضاع المتدهورة وغير المشجعة والمتمثلة في مطالب مشروعة كتنصيب نقابة تدافع عليهم، والتعسف المفروض على الأسلاك المشتركة من قبل إدارة السجون واستمرار إغلاقها باب الحوار، مراجعة القانون الأساسي بالأثر الرجعي الذي ينص على التعويضات.

للإشارة، فإن الضباط استفادوا من منحة مليوني سنتيم والأعوان من 12 منحة أيضا خلال الأشهر القليلة المنصرمة، مطالبين وزير العدل والمديرية العامة لإدارة السجون بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل، التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة لمؤسسات إعادة التربية عبر كامل أنحاء الوطن.