أولت القيادة العامة لشرطة دبي، علم الجريمة ودراسة الأسباب النفسية والأنماط السلوكية للجناة اهتماما خاصا من خلال تحويل قسم علم الجريمة، إلى إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
وأكد العقيد فهد سلطان المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة اهتمام القيادة العليا في شرطة دبي بعلوم الجريمة واتباع الأنماط غير التقليدية في مواجهتها والحد منها، مشيرا إلى تحويل قسم علم الجريمة إلى إدارة فرعية ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتضم ثلاثة أقسام رئيسية وهي علم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي وقسم تحليل الشخصية الإجرامية.
اختبارات عالمية
وقال: إن إدارة علم الجريمة والتي بدأت عملها قبل نحو 3 سنوات كقسم تابع لإدارة التدريب والتطوير، حققت مجموعة من الانجازات في دراسة القضايا المعقدة وتناولها بالبحث والدراسة وتحليل الأنماط السلوكية، وعمدت إلى استخدام تقنيات وبرامج مستحدثة تتمثل في النسخة الالكترونية من اختبار مينيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية واستخدام اختبار الصورة الذهنية في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال والاختبارات الاسقاطية في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال.وأوضح النقيب محمد الحمادي، مدير إدارة علم الجريمة بالوكالة أن تصنيف القضايا خلال العام الماضي جاء على النحو التالي، 3 قضايا قتل عمد، وقضيتان تهديد وقضيتان هتك عرض بالإكراه، وقضيتان اغتصاب، وقضية إبداء رأي وقضية دراسة نمط سلوكي.
دورات تدريبية
وقال الحمادي: إن مهام الادارة لا تقتصر على دراسة وتحليل الأنماط السلوكية بالقضايا وإنما يتولى الخبراء تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات المتخصصة، فكان مجموع المشاركين بهذه الدورات خلال العام الماضي 397 متدرباً، من مختلف الجهات داخل شرطة دبي وخارجها من جمعية الحقوقيين وباحثين اجتماعيين في هيئة تنمية المجتمع، ومفتشي الجمارك بدبي، ومعلمات من مدرسة الألفية للتعليم الأساسي للبنات، وطلبة السنة النهائية من تخصصات علم النفس والاتصال الجماهيري من جامعة الإمارات واللاعبين الناشئين واللاعبين الشباب في أكاديمية نادي النصر، ومدربي الفروسية في إدارة الخيالة والشرطة النسائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
11 قضية
كشف العقيد فهد سلطان المطوع عن أن مجموع القضايا التي تم إنجازها خلال العام الماضي، 11 قضية، تمكن خلالها الخبراء من إعداد 10 تقارير تحليل نفسي جنائي وقضية واحدة تتعلق بإبداء رأي بشكوى، لافتا إلى أن متوسط إنجاز القضايا هي 20 يوماً للقضية الواحدة.