الرباط ـ "مغارب كم": عبد الله عزوز
بسيمة الحقاوي أو "امرأة المواقف" كما يهوى إخوانها بمصلحة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن يسموها في اجتماعاتهم الأسبوعية "المحافظة"،هي المرأة الوحيدة في وسط ثلاثين رجلا في حكومة ابن كيران، والتي استأثرت بحقيبة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
نشأت داخل جمعية "الجماعة الإسلامية" التي أصبحت تسمى بحركة التوحيد والإصلاح. انضمت إليها في بداية الثمانينيات وهي طالبة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وفي سنة 1996 التحقت بحزب العدالة والتنمية لتنتخب سنتين بعد ذلك كأول امرأة تلج الأمانة العامة للحزب على عهد الأمين العام آنذاك سعدالدين العثماني، مما مهد لها الطريق لتشارك إخوانها في المعارضة تحت قبة البرلمان سنة 2000 .
لم تفارق الحقاوي العمل الجمعوي أو النسائي، فهي تستمد كل مشروعيتها منه، وهي الآن عضو المؤتمر القومي الإسلامي، وعضو المجلس التنسيقي للفضاء المغاربي.
بعد حصول بسيمة الحقاوي على الإجازة في علم النفس سنة 1984، عملت أستاذة في مادة علوم التربية بمركز تكوين المعلمين،ثم نالت فيما بعد دبلوم الدراسات المعمقة سنة 1990، وبعدها حصلت على دبلوم الماجستير في علم النفس الاجتماعي سنة 1996، ولازالت تحضر حاليا شهادة دكتوراه الدولة في علم نفس الشغل.
قاعة الجلسات بمجلس النواب تشهد لها دائما بانتقاداتها الشديدة للحكومة خاصة خلال الإحاطات العامة،وتأخذ في مداخلاتها صورة المرأة المنضبطة التي لا يغلب على مواقفها التحفظ. مداخلاتها يصفها إخوانها في الحزب أنها تتميز بالدقة والترتيب وبعلو الصوت والنظرات الحادة، أكثر ما تحتوي عليه مداخلات بعض زملائها البرلمانيين من بعض الفرق الأخرى التي يصفها البعض ب" السفسطائية التي يذهب نصفها فقط في المدح أو الأسئلة التي تكسب عطف الوزير وعدم تعكير مزاجه".
يرى فيها البعض المرأة الأكثر جرأة من بين نساء العدالة والتنمية، ويشهد فيها مقربون منها داخل مجلس النواب "ببنت الدارالبيضاء" المحترمة والشعبية والتي تسعى دائما إلى الحفاظ على علاقة الاحترام والتقدير التي تربطها بهم في أوقات العمل. امرأة يقول في حقها أحد الموظفين أنها معتدلة في طلباتها ولا "تطلب المستحيل" و "ماكاتعييش" كما فضل آخر أن يصفها، وإليها يرجع الفضل وراء ملف تسوية وضعية بعض موظفي مجلس النواب الذين "عانوا" لسنوات وهم يناضلون من أجل الإدماج.
بشهادة من يعرفها هي امرأة متزوجة قاطنة بمدينة الدار البيضاء، تحسن تأدية دورها الفعلي كربة أسرة مع دورها المعياري كبرلمانية. تزاوج بطريقة بارعة بين العمل البرلماني وأسرتها الصغيرة. لا تهمل مكانتها كربة أسرة تخصص وقتها الدائم لها ولا تنهمك بالعمل البرلماني كلية، و"لا تختلق أعذار خاوية" لتهرب من واجباتها البرلمانية، فهي دائمة الحضور ولو خارج أوقات الجلسات الدستورية، تقول: "جميع المسؤولين معنيون بهذا السؤال، كما أنني ربة أسرة لي مهام حزبية ووزارية، للوزير أيضا نفس المهام"، وأضافت" أنا واحدة من بين أعضاء الحكومة، لاشك أن المرء يحاول بجهد أن يوفق بين جميع مهامه بالتوازن المطلوب حتي لا يخل بواجبه تجاه أي طرف".
مشروع المساواة في التمثيلية السياسية وتحقيق المناصفة مستقبلا، من المواضيع التي لطالما نادت بها الحقاوي.
الحضور الضعيف الذي فرضته العقلية الذكورية التي تطبع المجتمع المغربي، على جميع مستوياته، بما فيها الشق السياسي، وكذا الظروف السياسية غير السوية التي تم تحت جناحها تقزيم هوامش التمثيلية السياسية للنساء، أفكار دعمتها دائما القيادية في العدالة والتنمية،اعتبرت سؤال ضعف التمثيلية النسائية في الحكومة الحالية سؤالا مشروعا،" فقد أكدت أنه تم تجاوز الأسماء ولم يتم التفكير في الأسماء النسائية". أما العدالة والتنمية فأكدت "أنها انتهجت تنظيما ديمقراطيا أعطى للجنة اقتراح وزراء الحزب السلطة الكاملة لاقتراح المرشحين وكانت النتيجة: إمرأة واحدة".
العوامل الثقافية يمكن اعتبارها وراء تحقيق هذه النسب المتواضعة من التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية. الحقاوي نفسها أكدت أن "العامل الثقافي يتحكم في الجميع، مما أدى إلى عدم إنصاف المرأة في أكثر من مناسبة".
بهذه التمثيلية الضعيفة لنساء المغرب في الحكومة، تعقد بذلك هؤلاء النساء أمالا كبيرة في شخص بسيمة، المرأة المحجبة، فهل سيقتنع بها كذلك ما يسمين أنفسهن "بحداثيات اليوم" ؟ أمامها اليوم ولاية من 5 سنوات، ستعمل من خلالها على تطبيق برنامج عملها، لكن قبل ذلك عليها تصفية الملفات الثقيلة التي ورثتها عن سلفها نزهة الصقلي، والأولية تظل الرقي بحقوق المرأة بالبلاد.