لا توجد إحصائيات رسميّة أو أرقام يمكن الاعتماد عليها للحديث في شكل علميّ عن جرائم الاغتصاب في تونس. ومع ذلك، فإنّ وسائل الإعلام عادة ما تتابع قضايا الاغتصاب وتوليها مكانة خاصة في صفحات الحوادث، وهو ما يعطي فكرة عن حجم جرائم الاغتصاب في بلد يعتبر متطوراً في مجال حقوق المرأة والطفل.
ويرى بعض المختصين في علم النفس أنّ الحديث في حالات الاغتصاب يجب أن يشمل الطرفين بالدرجة نفسها، بمعنى أنه لا يمكن الحديث فقط عن المغتَصَب، أي الضحية، بل إنّ المغتصِبَ أيضاً طرف مهمّ في الموضوع، وبخاصة في عمليات الدراسة والتحليل التي قد تؤدي إلى كشف دوافع عملية الاغتصاب، ما قد يعطي فكرة اضافية عن نفسية المعتدي، اذ يؤكد علماء النفس أنه لا يمكن التسليم بأنّ أي شخص سليم يمكنه القيام بجريمة بهذه القسوة التي تصل أحياناً إلى حالات من زنى المحارم.
ويتفق المختصون في علم النفس على أنّ البحث في نفسيّة الجاني ضروري، ولكن ليس لإيجاد مبررّات تنفي عنه جريمته، وإنما في إطار خدمة الجهود الرامية للإحاطة بهذه الجرائم ومتابعتها والسعي للوقاية منها ومحاولة التقليل منها قدر الإمكان. ويرجّح المختصون أنّ أغلب مَن يقومون بعمليات الاغتصاب «مُورس عليهم العنف نفسه أو ما شابه في إحدى مراحل طفولتهم»، وهم بالتالي يُعيدون إنتاجه بأشكال أخرى تتماشى وطبيعة شخصياتهم في ما بعد، وهذا طبعاً إلى جانب غياب التأطير العائلي والتربية الأخلاقية والدينية السليمة، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى تعاطي المخدرات والمسكرات بأنواعها ووقتها ستسقط كل الحواجز وتنتفي الحدود الأخلاقية والإنسانية.
الإعدام عقوبة
وتقول أستاذة القانون في الجامعة التونسية الدكتورة سوسن بوزير إنّ «القانون التونسي يجرّم الاغتصاب من خلال نصوص واضحة وصريحة في المواد من 227 إلى 230 الواردة تحت عنوان «في الاعتداء بما ينافي الحياء». وحمايةً للمرأة والمجتمع والأخلاق أنزل المشرِّع أقصى العقوبات وهي الإعدام في حال اغتصاب أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به وإذا كانت سنّها أقل من عشرة أعوام كاملة. وبقية العقوبات تختلف وفق سن الضحية ولكنها لا تقلّ عن الخمس سنوات سجناً إلى السجن المؤبد.
وتضيف: «ولتوفير حماية جزائية للطفل في مجتمعنا جرّم المشرع الاعتداء بالفاحشة من دون استخدام قوة على كل طفل ذكراً كان أو أنثى، وأنزل بمرتكبه عقوبة السجن مدة خمسة أعوام. ويضاعف العقاب البدني إذا كان الجاني من أصول الضحية (أب أو أخ أو عم أو جد..) أو معلماً له أو خادماً أو طبيباً أو له سلطة عليه أو إذا تعدد الجناة في الجريمة». وتخلص بوزير إلى «أن الاعتداء بفعل الفاحشة المسلط على الأنثى أياً كانت سنّها ومن دون رضاها والذي يترتب عليه ضرر للضحية كالجرح أو التشويه والمقترن بالاحتجاز مثلاً يُرفع فيه العقاب من ستّ سنوات سجناً إلى المؤبد ويشمل على حد السواء الضحية الأنثى والذكر».
وللإشارة، فإن محاولة الاغتصاب في تونس، إذا ما توافرت أركانها القانونية وحدها كافية لتتبع المعتدي وتثبيت العقوبة عليه. وعلى رغم عدم توافر الأرقام الصحيحة لحالات الاغتصاب، فإنّ أغلبها تتداوله وسائل الإعلام باستفاضة، ويذكر التونسيّون جيّداً أشهر قضية اغتصاب أطفال في تاريخ البلاد وهي حكاية «سفّاح نابل» الذي اغتصب 12 طفلاً وقتلهم في مدينة نابل جنوب العاصمة التونسية، وكان قد روّع التونسيين لفترة زمنية قبل أن يتمّ الحكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1991. وكذلك قضية مغنّ شعبي اغتصب طفلاً في إحدى المقابر وقتله بوحشية، ولا يزال مسجوناً على رغم صدور حكم الإعدام في حقه منذ شباط (فبراير) 2011 ولكنّه لم ينفّذ حتّى اليوم.
حالات كثيرة مشابهة شهدتها المحاكم التونسية، وفي كل مرّة يصرّ الرأي العام على إعدام المعتدين، إلاّ أنّ الأحكام كانت في غالب الأحيان لا تنفّذ ويقضي البعض عقوبة بالسجن المؤبد، فيما صدر في حقّ بعض المغتصبين قرار إفراج شرطي، وهو ما حدث منذ فترة قليلة حين تمّ إطلاق سراح متهم باغتصاب طفل ضمن الذين تمّ الإفراج عنهم لمناسبة الذكرى الأولى للثورة، وكانت «المفاجأة»، أنه لم يكد يصل إلى منزله حتى داهمه الضحية والذي أصبح شاباً بطعنات مميتة. ما يكرّس تفسيرات علماء النفس بأنّ اعتداءات الاغتصاب تبقى راسخة في العقل الباطن للضحية ولا يمكن الزمن أن يلملمها، وهو ما يستوجب رعاية خاصة وإعادة تأهيل لضحايا الاغتصاب من الأطفال ذكوراً وإناثاً ومن النساء أيضاً. وأثبتت بعض التقارير أنّ كثيراً من التونسيّات اشتكين من محاولات اغتصاب يتعرضن لها من جانب أزواجهنّ. فيما تتكتّم كثيرات كنّ ضحايا للاغتصاب ولا يبحن بما حدث معهنّ خوفاً من الفضيحة والعار الذي يمكن أن يلتصق بكل أفراد العائلة في مجتمع ما زال محافظاً على رغم مسحة التفتّح التي تنتشر حوله.