هانى النقراشى

فى حلقة جديدة من مسلسل الصراع المعتاد بين أساتذة الجامعات وبين الطلاب، والذى يصل فى أغلب الأوقات إلى ضياع أحلام كثير منهم ومستقبلهم، تقدمت الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد، المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب فى جامعة حلوان، والموقوفة عن العمل لاتهامها بالتلاعب فى نتائج الطلاب والتزوير فى أوراق رسمية، بإنذار للجامعة بوقف إجراءات تعيين الطالبة وفاء محمد سيد، الأولى على الدفعة لمدة أربع سنوات كمعيدة، مؤكدة أنه إذا تم تعيينها ستقاضى الجامعة، وذلك بسبب وجود أحكام قضائية بينها وبين الطالبة.

 

 

 قالت الطالبة وفاء محمد «الدكتورة قامت برفع دعوى قضائية ضدى بتهمة الاعتداء على الموظف العام والسب والقذف، وأخذت حكما ضدى بالحبس الغيابى 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 جنيه، وتم عمل معارضة على الحكم برقم 19893 جنح حلوان 2011، وتم تحديد جلسة يوم الاثنين 5 نوفمبر المقبل للطعن على الحكم».

 

وتابعت «ذهبت للشئون القانونية بالجامعة لمعرفة مدى تأثير إنذار الدكتورة على تعيينى، أكدوا أن الحكم الصادر ضدى ليس نهائيا ولن يؤثر»، مشيرة إلى أن الدكتورة قامت برفع الدعوى القضائية من أجل وقف التعيين، مؤكدة «الدكتورة قالت لى العام الماضى على جثتى لو تم تعيينك معيدة».

 

وتساءلت وفاء: ما ذنبى أن يتم وقف تعيينى وأنا الأولى على الدفعة لمدة أربع سنوات، وكرست حياتى للمذاكرة والاجتهاد، ورغم تقديم الدكتورة بشكاوى عديدة ضدى ومحاولاتها المستمرة لتعطيلى عن المذاكرة، إلا أننى تفوقت وأصبحت الأولى على الدفعة لمدة أربع سنوات، مناشدة رئيس جامعة حلوان الدكتور ياسر صقر، ووزير التعليم العالى، الدكتور مصطفى مسعد، سرعة التدخل وحل الأزمة وإنقاذها من يد الدكتورة حفاظا على مستقبلها.

 

ومن جانبه قال الدكتور ياسر صقر، رئيس الجامعة إن الشئون القانونية بالجامعة هى التى تحدد موقف الطالبة، وإذا رأت موقف الطالبة سليما لن يوقف تعيينها، وبالنسبة لإنذار الدكتورة تم تحويله للشئون القانونية بالجامعة، والقرار النهائى للشئون القانونية، لافتا إلى أن الدكتورة تم تحويلها لمجلس تأديب وجار التحقيق معها بسبب مخالفات عديدة.

 

وأضافت الدكتورة ماجدة العنانى عميدة كلية الأداب بأن مجلس القسم إذا طلب تعيين الطالبة سيتم تعيينها وبالقانون.

 

وحصلت «الشروق» على تحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية، إدارة التأديب، مع الدكتورة العام الماضى، حيث تقرر سحب المواد التى تقوم بتدريسها لطلاب الفرقة الرابعة، لاتهامها بـ«إجبار الطلاب على شراء الكتب، وتكليف أحد الطلاب بتجميع ثمن الكتاب من الطلاب وتوريده لها وتسليم الكتاب لهم بعد ذلك، ومعاملة الطلاب بطريقة مهينة وخروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وعلى القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة»، بحسب التحقيقات، وتم مجازاتها بعقوبة اللوم.

 

وكشفت مصادر رسمية داخل جامعة حلوان  طلبت عدم الكشف عن هويتها  أنه «تم تحويل الدكتورة فيفيان لمجلس تأديب آخر بتهمة التزوير فى أوراق رسمية، حيث قامت الدكتورة بحضور مناقشة رسالة ماجستير أحد الطلاب وجلست فى حجرة المداولة ووضعت اسمها فى لجنة التحكيم والمناقشة، رغم أنها مدرس وليس أستاذا، وقبل المناقشة أخذت تقرير المناقشة من الطالب وقامت بتغيير التقرير ووضعت اسمها عليه»، وتابعت المصادر «اكتشف الموظفون التلاعب وتم تحويلها لمجلس تأديب».

 

وكانت جامعة حلوان قد أوقفت الدكتورة عن العمل عقب ثورة 25 يناير لمدة فصل دراسى كامل، لتظاهر الطلاب ضدها لأكثر من مرة، بسبب «سوء معاملتها للطلاب وعدم احترام مناقشتهم العلمية التى تخص المنهج وتوبيخهم بصورة مهينة ومحرجة لهم، وأيضا إجبار الطلبة على شراء الكتب بأسعار مرتفعة وتهديدهم بعدم دخول الامتحان إذا لم يقوموا بشرائه، إضافة إلى عدم التزام الدكتورة بمواعيد بدء وإنهاء المحاضرات، وتعمدها تسليم الكتاب آخر أسبوع من الفصل الدراسى».

 

وتم وقفها مرة أخرى العام الماضى خلال فصل دراسى كامل بتهمة التلاعب فى نتائج مادة «الموضوع الخاص»، وتم سحب المواد منها، وجار التحقيق معها حتى الآن، وفى 25 سبتمبر الماضى تم وقفها عن العمل لمدة شهرين لحين انتهاء تحقيقات مجلس التأديب.

 

وأصدر طلاب حركة مقاومة بجامعة حلوان

 

بيانا استنكروا فيه «ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻭﺍلاﺿﻄﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻓﻴﻔﻴﺎﻥ أﺣﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺑﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻫﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭﺇﻫﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻇﻠﻢ ﻓﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺣﻴﺚ أﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ %50 ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺣﺘﻰ أﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ».

 

وأضاف البيان «ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺛﺎﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ على الدكتورة التى طلبت من ﻭﻓﺎﺀ تقديم ﺷﻜﺎﻭى ﺿﺪ ﺯﻣﻼﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، حيث إن شهادتها ستقوى موقف الدكتورة لأن وفاء هى الأولى على ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ».

 

وتابع البيان «ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﻭﻓﺎﺀ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺷﻬﺪﺕ فى ﺻﺎﻟﺢ ﺯﻣﻼﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺑأﻥ أﺳﻌﺎﺭ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ وبناء ﻋﻠﻴﻪ تمت ﻣﺠﺎﺯﺍﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ اﻧﻬﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺿﺪﻫﺎ ﻭﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺛﻼﺙة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ إﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ إﺛﺒﺎﺕ أﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺗﻢ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺿﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻴﺄﺱ ﻣﻦ إﻳﻘﺎﻉ ﺍلأﺫﻯ ﺑﻬﺎ».

 

وأضافت الحركة فى بيانها «ﺣﺮﺭﺕ الدكتورة محضرا ضد الطالبة فى قسم الشرطة ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺒﻠﻄﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ أﻯ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﺩﻯ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 6 أﺷﻬﺮ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ 1000 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ تحت يد القضاء فى مرحلة الاستئناف».

 

ﻭقال طلاب الحركة «ﻟﻢ ﻭﻟﻦ نتخلى ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺀ ﻭسنلجأ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ السلمى ﻭﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ إلى ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍلإﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ إذا ﻟﺰﻡ ﺍلأمر، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻦ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺗﻔﻠﺖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻬﺎ، وللعلم الدكتورة فيفيان هى إحدى أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور».

 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات أنه لا مانع من تعيين الطالبة معيدة فى الجامعة، استنادا إلى مبدأ «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وتابع: حصول الدكتورة على حكم ضد الطالبة بالحبس الغيابى 6 أشهر ليس له حجية طالما عارضت الطالبة على الحكم.

 

«من العيب أن يأخذ الأستاذ موقف العداوة مع طالب، ويجب عليه أن يوجهه ويقوم سلوكه، لا أن يدفع به إلى ساحات المحاكم والقضاء الجنائى»، يضيف صادق: يجب أن تتحلى الدكتورة بشىء من الأخلاق والقيم، وأن تكون تصرفاتها تحت رقابة ادارة الجامعة وتحتاج لتقويم ولا يقبل إنذارها، وذلك لأنها قد سبق وجهت لها اتهامات وتم إدانتها، مطالبا إدارة الجامعة والكلية بأخذ موقف حازم ضد الدكتورة.

 

وفشلت محاولات «الشروق» المتكررة للحصول على رد الدكتورة فيفيان على هذه القضية، بسبب رفضها المتكرر الحديث للجريدة.