باشرت شرطة دبي بتطبيق نظريات علم النفس الجنائي واستراتيجيات لغة الجسد والاختبارات النفسية المعتمدة دولياً على قضايا القتل والاغتصاب والخطف والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنفس والعرض، من خلال إنشاء قسم خاص بعلم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في العام الماضي، لتصبح بذلك أول جهاز شرطي عربي ينفرد في هذا المجال .

وقال النقيب محمد عيسى الحمادي، رئيس قسم علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الذي يعد أول مواطن يحوز درجة ماجستير في علم النفسي الجنائي من المملكة المتحدة على مستوى الدولة، إن استحداث هذا القسم في عام 2010 ليتبع إدارة التدريب والتطوير والأبحاث بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، جاء ليعزز النهج العلمي في تقصي الحقائق والقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها الذي انتهجته شرطة دبي منذ تأسيسها، ما يعكس حجم الإنجاز والتميز الذي تمتعت به، وقد حظي القسم منذ إنشائه بدعم كبير ولامحدود من القيادة العليا في شرطة دبي، ممثلة بالقائد العام، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، وتوجيهات ومتابعة حثيثة من المقدم أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ما ساعدنا كثيراً على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا القسم ومهامه المنوط بها في حقل التحليل النفسي الجنائي للمتهمين في القضايا الأكثر جدلاً من القتل والاغتصاب والتهديد .

وتحدث الملازم ثاني محمد سليمان سيف، حول قسم تقييم شهادة الشهود موضحاً أن شهادة الشهود من أبرز الأدلة المعتمدة التي تغير في مسار القضايا، وقد تكون هذه الشهادة عرضة لعدم الدقة أو للتشويه بفعل عوامل خارجة عن إرادة الشاهد، حيث يضطلع القسم بهذه المهمة، وسيتم دراسة الشهادة المقدمة وشخصية الشاهد لمعرفة مدى صدق ودقة الشهادة وإمكان الأخذ بها .