لا تزال الآراء في تونس متباينة حول تحديد مسار العدالة الانتقالية، إذ يرى البعض من الفاعلين في المشهد السياسي أنه يمكن الاستلهام من التجارب الأجنبية في تحديد المسار، بينما يؤكد البعض الآخر أنه من الخطأ استنساخ التجارب الأجنبية في تحديد مسار العدالة الانتقالية .

وتقول الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين في هذا الصدد “لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية إلا بعد توفر ثلاثة شروط أساسية، وهي تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تكون مستقلة، والاستعانة باختصاصات متعددة مثل مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع وخبراء ومنظمات حقوقية التي تبنت ووثقت لعدة سنوات ملفات ضحايا وشهداء الثورة، وليس الاقتصار فقط على القضاة . وكذلك التفكير في نموذج تونسي خاص للعدالة الانتقالية . فثورة تونس لها خصوصية لا يعرفها إلا الشعب هو نفسه الذي عاش التجربة وعاش أحداثها وأسبابها . لذلك فنموذج العدالة الانتقالية يجب أن يكون تونسياً” .

وواصل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في نفس الصدد “يمكن أن نستلهم من التجارب الأجنبية لنصنع نموذجاً للعدالة يليق بالثورة التونسية لكن ليس من الضروري أن نستنسخ تجارب أخرى، لان الثورة التونسية (14 يناير) فريدة ولها خصوصيات كثيرة” .

وحول المنحى الذي يجب أن يقود مسار العدالة الانتقالية، قال الأستاذ سعيد “يجب أن تعتمد على فضح الوقائع والأشخاص ثم طلب العفو، فالعفو ليس له قيمة إذا لم ترافقه أفعال تفيد بالرضا بالعقاب” . وأضاف “للضحية حق اللجوء للقضاء فهو حق مكفول حتى وإن تمت إجراءات الصلح فهذا أمر لا يتنافى مع حرية الضحية في اللجوء إلى القضاء أو التنازل على حقه” .

ويرتكز النموذج المقترح للعدالة الانتقالية أساساً، حسب بن سدرين، على عدد من المبادئ التي يجب أن تُرسى، وهي الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض والحق في ضمانات لعدم العودة إلى الانتهاكات السابقة . وبين منصف بن عمار مدون وناشط حقوقي ل”الخليج” أن “هناك جرائم سياسية تخص الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وفساد سياسي وهي جرائم مرتكبة تتعلق بالفساد المالي والإداري . فالفساد السياسي ليس أقل خطراً من الفساد الإداري وجرائم التعذيب، وتبقى مسألة الفساد مهمة جداً فالبعض يستعجل الحسم فيها مثل كيفية إرجاع الأموال المنهوبة لجبر الضرر .