تظلم الثانوية العامة

تظلمات علم النفس كشفت النقاب عن فساد تشكيل لجان التظلمات هذا العام

على خطى فساد تظلمات العام الماضى .. ما كاد باب تظلمات الثانوية العامة يغلق لهذا العام، حتى هبت على السطح رياح الفساد فى لجان التظلمات، لتضع حلقة جديدة من حلقات المحسوبية والتعامل مع أموال التظلمات بمنطق العزبة الخاصة، ولتعود الإدارة العامة للإمتحانات مع احمد دياب القائم باعمال مدير الإدارة إلى سيبرتها الأولى أيام محمود ندا مدير عام الإدارة السابق المتهم من قبل النيابة الإدارية بإهدار المال العام والتزوير فى محررات رسمية.

 

وقد بدأ هذا العام الكشف عن  المخالفات فى تظلمات الثانوية العامة مبكرا للغاية وكانت البداية مع مادة علم النفس والاجتماع، والتى أثير حولها لغط كبير خلال اليام القليلة الماضية، خاصة بعد أن وصلت لرئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وللقائم بأعمال مدير الإدارة العامة للامتحانات شكوى من عدد من المعلمين حول وجود 6 اخطاء تم الكشف عنها فى امتحان مادة علم النفس والاجتماع الذى أداه الطلاب فى الدور الول لهذا العام.

 

ولقد ادت هذه الشكوى إلى منع اللجنة التى شكلها مستشار المادة من استكمال عملها، وتشكيل لجنة اخرى لمباشرة أعمال التظلمات، وكان أن وضعت اللجنة الجديدة نموذجا جديدا بناء عليه صححت أوراق التظلمات لهذا العام، باعتبار أن النموذج الذى تم التصحيح عليه فى الدور الأول به عدد من الأخطاء.

 

ما تضمنته الأوراق المقدمة لكل من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام يكشف النقاب عن العديد من المفاجآت فى تلك القضية.

 

فقد كشفت مذكرة مرسلة إلى الدكتور محمود أبو النصر أن مستشار مادة علم النفس كان قد أعد كشفا ضم 8 من أعضاء لتكوين لجنة تظلمات هذا العام، ووفقا للمذكرة ذاتها فإن أحمد ابراهيم الذى يتراس لجنة تظلمات الثانوية العامة منذ  عام 1996-كان قد أثنى  على الترشيح وقال إن كل المرشحين جدد واثني على هذه الخطوة باعتبار أن القضايا فى التظلمات كثيرة وتحتاج إلى دماء جديدة.

 

الغريب فى الأمر هو استمرارية أحمد إبراهيم رئيسا للجنة تظلمات الثانوية العامة هذا العام، رغم أن نجله خالد طالب بالصف الثالث الثانوى بإدارة حلوان التعليمية، وهو ما يعد مانعا لأى أحد من الاشتراك فى أى عمل من اعمال الثانوية العامة، المخالفات فى تلك القضية  لم تنته عند هذا الحد، حيث أشارت المذكرة ذاتها إلى أن مستشار المادة أرسل إلى الإدارة العامة للامتحانات قائمة باعضاء لجنة التظلمات  بتاريخ 22 يوليو 2013 وضمت كلا من الدكتور محمد صالح الإمام مستشار المادة، ودعاء حمدى، محمد عماد الدين السيد، وغادة حسان محمد حسان، وصبرى هاشم محمود، وباسم محمد محمد عبد الله موجه أول بإدارة العياط التعليمية، وراوية عبد المعز محمد شعيب موجه اول بالبساتين ودار السلام، وعصام معروف محمد معلم اول بمدرسة السينية الثانوية بنات بالسيدة زينب.

 

ثم بعدها طلب أحمد دياب القائم باعمال مدير الإدارة العامة للامتحانات بإضافة 4 أعضاء جدد لأن تظلمات هذا العام تحتاج إلى عدد أكبر، وبالفعل تم إضافة 4 جدد كان من بينهم جمال مدبولى معلم خبير بإدارة الزيتون، إيمان حسن حافظ موجه اول بإدارة القاهرة الجديدة.

 

لم تنته الأمور عند هذا الحد حيث ثارت جيهان السيد عضو بمكتب مستشار المادة عندما علمت بانها ليست ضمن لجان التظلمات، وحصلت على صورة من كشف اسماء اللجنة لتعاتب به مستشار المادة.

 

المذكرة اوضحت انه وقع عتاب بين مستشار المادة ورئيس لجنة التظلمات، وكيف يخرج من مكتبه مستند يعد من أسرار الثانوية العامة فاجاب أحمد إبراهيم أحمد ابراهيم رئيس لجنة التظلمات إن هذا حقي ... ومن حقي تشكيل اللجنة بالكامل" .

 

بعد تلك الواقعة تواترت أنباء عن الشروع فى تشكيل لجنة أخرى لتظلمات علم النفس، بعيدا عن مستشار المادة، وهو ما نفاه فى البداية كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة التظلمات، وأحمد دياب القائم باعمال مدير عام الادارة العامة للإمتحانات.

 

فى السياق ذاته كانت  أحسان مصطفى اللبان. موجه عام المادة بالقاهرة قد اعتادت على حصد معظم اللجان ذات المكافآت فى مكتب المستشار وتعد صاحبة أعلى عائد من القضايا فى التظلمات فى الأعوام السابقة، وقد جاء استبعادها هذا العام من لجنة التظلمات صادما لها.

 

وبحسب المذكرة المقدمة للدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، فقد حاولت المذكورة إحسان أن تنضم إلى لجنة تظلمات هذا العام، ولما فشلت ان يكون ذلك عن طريق مكتب مستشار المادة، جمعت توقيعات من عدد من المعلمين الذين يقعون تحت إشرافها بأن الإمتحان فى الدور الأول به 6 اخطاء وكذلك نموذج الإجابة.

 

هذا بالرغم ان الوزارة شكلت لجنة لتقييم الامتحان من حيث الأسئلة ونموذج الإجابة فى الدور الأول، وهو النموذج الذى يعتمد للتصحيح فى قضايا التظلمات، وكان رأى اللجنة التى رفعت تقريرها إلى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة أن "هذا الامتحان من وجهة نظرنا يعتبر نقلة نوعية لمادة علم النفس، بل اعاد للمادة هيبتها، واعتبرت اللجنة ان امتحانات علم النفس فى العوام السابقة كان من السهل التكهن بها، لأنها كانت نماذج مكررة، وإجابات سطحية لأسئلة معروفة سلفا، وهو ما تفاده إمتحان هذا العام، وأكدت اللجنة أن الامتحان فى الدور الأول جاء بنسبة 80% فى مستوى الطالب المتوسط و20 % فى مستوى الطالب المتميز، وكانت تلك اللجنة مكونة من 14 من الموجهين العموم للمادة على رأسهم : محمد عبد الحميد خفاجى موجه عام كفر الشيخ، ومحمد عبد الرازق موجه عام المنوفية، وزينب محمد محمد إبراهيم موجه عام بنها، ونجوى احمد الشربينى موجه عام بدمياط.

 

من جهته علق فاروق محمد خلاف، خبير علم النفس والاجتماع. ومُعد وثائق المنهج الخاصة بمادتي " علم النفس والاجتماع والتربية والوطنية، ومؤلف كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة إن المعترضين على امتحان الدور الأول فى علم النفس ونموذج غجابته هم المعلمون الذين يريدون للمادة ان تسير على نمط واحد دون تغيير،معتبرا ان أسئلة علم النفس قبل إمتحان هذا العام كانت نماذج مكررة من بعضها، ولذلك خالف إمتحان هذا العام تلك التوقعات.

 

وأكد خلاف أنه لا صحة للأخطاء التى اثارها بعض معلمى المادة، مشيرا إلى انه أعد تحليلا لجزيئات الإمتاحن، وأشار فيها إلى مواضع وجود إجابات الأسئلة فى الكتاب المدرسى، وأرقام الصفحات، وأنه بصدد إرسال ذلك التحليل إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وإلى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

 

الكواليس التى تم الكشف عنها فى تظلمات علم النفس لا تنتهى، حيث تم الكشف عن تشكيل لجنة من قبل رئيس لجنة التظلمات، وتكليفه بوضع نموذج إجابة مخالف لنموذج إجابة الدور الأول، المر الذى يطرح تساؤلا حول المستفيد من وضع هذا النموذج الجديد، كذلك فإن تشكيل اللجنة الجديدة لعلم النفس ضم كلا من إحسان مصطفى محمد اللبان، موجه عام المادة بالقاهرة، وهى التى طالبت بنفسها ان تنضم إلى اللجنة من اجل اموال التظلمات، وكذلك ضمت اللجنة ثلاثة من الأعضاء رشحهم رمضان عبد الحميد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهم عبد المنعم السيد موجه علم النفس والاجتماع بالجيزة، ونبيلة محمود حامد موجه اول المادة بالجيزة، وهو ما يطرح التساؤل حول علاقة وكيل المديرية بتشكيل لجان التظلمات التى تخضع لمركزية الوزارة، ومدى الإفادة التى قد يحققها وكيل المديرية من ذلك الترشيح؟

 

وكيف يتشنى للجنة الجديدة أن تضع نموذجا جديدا للغجابة وعلى اى معايير اعتمد هذا النموذج؟ كل هذه السئلة تحتاج إلى إجابات من القائمين على تظلمات الثانوية العامة.