اعتادت وسائل الإعلام فتح أبوابها لبعض دعوات تعدد الزوجات كحل لمشكلات العنوسة والتي حققت أرقاماً قياسية في المجتمعات العربية، حيث تعدت أعمار نحو 9 ملايين شاب وفتاة أعمارهم فوق 35 سنة وهم يعيشون من دون زواج.

وهناك عوانس وأرامل ومطلقات يعشن حياة يغلفها السكون، فالأرامل يلعبن دور الأب والأم في آن معاً دون عائل، والمطلقات يتقلبن في جمر الحياة أمام مجتمع قاس لا يرحم، وعوانس فاتهن القطار وجلسن يندبن حظوظهن لضياع الأمل.

لكن الإعلام على الجانب الآخر نادراً ما يذكر أن الزوجة الثانية بمثابة قنبلة موقوتة تفجر الأزمات بين الأزواج وخاصة الزوجة الأولى التي اعتادت أن تكون علاقتها مع الرجل علاقة أبدية، لا يدخلها ثالث مهما كانت الظروف. علماً أن الشرع قد أباح تعدد الزوجات ليست ثانية أو ثالثة فحسب بل أربع زوجات، لكنه اشترط العدل وجاء الأمر صريحاً "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".

وتبقى أسئلة حائرة تبحث عن إجابات، ما هي المشكلات التي يسببها وجود الزوجة الثانية في محيط الأسرة وانعكاسها على الزوجة الأولى؟ ومدى علاقتها بالزوج وتأثير وجودها على الأطفال؟ وما هي حدود العدل إنسانياً ونفسياً، ومادياً بما يرضي الطرفين؟

وكيف يرى علماء الاجتماع واختصاصيو علم النفس ورجال الدين هذه الإشكالية؟ وهل تعتبر الزوجة الثانية حلاً لنساء يجلسن على رصيف الحياة انتظاراً لزوج قادم ولو في عصمته ثلاث زوجات. هذا ما سنحاول معرفته في هذا التحقيق:

السودان.. الأولى لا ترفضه بشرط العدل

 

تتفاوت النظرة للزوجة الثانية من مجتمع الى آخر ومن بيئة الى غيرها ففي بعض المناطق بالسودان كدارفور مثلا تعتبر الزوجة الثانية امرا طبيعيا جدا، ولا يتزوجها الرجل لحل مشكلة عنوسة او زيادة انجاب، ولكنها تعتبرمجرد ترف اجتماعي من حق الرجل ان يتمتع به دون اعتراض الزوجة الاولى، بل قد تشارك هي نفسها في مراسم اتمام الزواج حيث ينشأ الاخوة في المستقبل من دون شقاقات او حزازات.

 

كما ان الامر لا يشترط ان يكون الزوج موسرا فقد يكون فقيرا. بينما في مجتمعات وبيئات اخرى تعتبر الزوجة الثانية قنبلة موقوته فلو اضطر الرجل الى الاقدام على الخطوة فعليه التسلح بكمية وافرة من الذرائع والحجج لاقناع جميع الاطراف بصواب ما اقدم عليه وحتى يحافظ على بيته من الهدم في مواجهة زوجته الاولى، التي ترى انه اجرم في حقها وحق ابنائها ايما اجرام خاصة اذا كانت مقتنعة انها لا تقصر في واجباته.

فإذا تعقلت ستضطر الى البقاء ولكن بغصة لا يمكن احتمالها وان ارادت الانتقام لكرامتها هدمت بيتها وشردت ابناءها، وتركته للثانية بلا منازع، الامر كله لا يحتمل، كل هذا عرفناه من خلال نماذج متعددة من اهل الشأن الذين تحدثوا لـ"البيان".

ع. ا ي "52سنة" تلعب دور الزوجة الاولى، هي جميلة ومن بيت كريم وانجبت من الابناء ثلاثة كافحت مع زوجها في بداية حياتهما، حتى استقرت اموره واصبح من اثرياء العائلة. فقرر الزواج بسكرتيرته في العمل، تقول حتى الآن أكاد لا أصدق انه فعل ذلك ورغم انه لم يتركني ماديا أو معنويا الا انني ورغم مرور 12 عاما على زواجه بالثانية لم أسمح لزوجته او ابنائها بدخول بيتي كما لم أسامحه على ما فعله.

 

لاخلاف ولا مشكلات

أما ب . م "60" وهي زوجة ثانية تقول انها تزوجت منذ ما يقارب الثلاثين عاما وانجبت من زوجها الراحل البنين والبنات ولكنها ابدا لم تقم باثارة المشاكل مع زوجته الاولى رغم انه كان يميل اليها اكثر رغم أننا نقيم في بيت واحد، وقد حرصت على احترام مشاعرها فأنا امراة

واعرف شعور تعلق الرجل بامرأة أخرى فالتزمت جانب الحكمة في تعاملي معها فاستطعنا تجاوز امر" الضراير" واصبحنا صديقات وابنائي ينادونها بأمي وابناؤها ينادونني بأمي واولادنا الآن لا يعرفون غير انهم أخوة متحابون.

ويروي صلاح محمد صلاح "41" موظف قصة زواجه بالثانية منذ اكثر من 4 سنوات وزوجتاه تقيمان في مسكنين منفصلين، فيقول ان سبب زواجه يرجع الى انه تزوج بالاولى بطريقة تقليدية فهي ابنة عمه ولم يشعر بميل تجاهها. مشيرا الى انه الآن لا يعاني من اي مشكلة كما ان ابناءه من الزوجتين اعتادوا على الامر.

واعتقد ان الزواج الثاني من المؤكد سيحل بعض المشاكل ومنها عدم الانجاب او وفاة الاولى، وبامكانه تلافي تصدع الأسرة وهدم المنزل الاول، وذلك بامتصاص غضب الاولى، وقال: ان زوجته الثانية تفهمت اسبابه رغم أنني تزوجتها صغيرة ولم تدخل مرحلة العنوسة ونعيش الآن في امن وسكينة.

 

رأي الدين

ويؤكد الشيخ محمد عبدالله آدم،امام مسجد، ان تعدد الزوجات شرعه الاسلام لذلك الفوائد متوفرة حتما، كما ان الزواج الثاني يمكن ان يكون حلا لكثير من المشاكل منها العنوسة بالطبع، ولا يخلق ازمة وواجب كل المسلمين هو الاقتناع بان التعدد صادر عن تشريع اسلامي فهو مثل الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الاحكام الدينية التي يجب التسليم بها.

واشار الى ارتفاع نسبة الاناث على الذكور ولذلك فالفتيات مطالبات بالقبول بان يكن زوجات سواء كان الرجل متزوجا بواحدة أو أكثر فهو خير من لا شىء او الانحراف عن الطريق المستقيم، كما دعا الزوجات بان يعتبرن التعدد امرا طبيعيا ويحفظ توازن الحياة.

وترى نائلة عبدالرحيم آدم أستاذ علم الاجتماع بجامعة النيلين، الزواج بالثانية في كثير من الاحيان، حل لمشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج وهذا من الناحية الموضوعية، اما من الناحية الاسرية فيفقد الرجل انتماءه الحقيقي للأسرة ما قد يؤدي الى ضياع الابناء وسط خلافات الوالدين، واشارت الى بعض النقاط الايجابية في الزواج الثاني كتربية الايتام.

اما هبة م اخصائية نفسية بجامعة النيلين فتقول ان الزواج الثاني حق مكتوب للرجل بشرط العدل وقد يضطر للزوجة الثانية عند وفاة الاولى او مرضها وعجزها عن القيام بواجباتها، واعتقد ان احد اسباب المشاكل هو انتفاء شرط العدل بين الزوجتين وابنائهما مما يورث الحقد والبغضاء.

 

زوجات المستقبل

وتنطبق على الموظفة سمية ص أ "35 سنة " ما ينطبق على العوانس ولكن رغم ذلك تتحفظ على الزواج برجل متزوج وقالت انها لن تقدم على الخطوة حتى تقتنع بالأسباب ولابد ان تكون موضوعية حسب رأيها.

اما ش .م وهي موظفة 35 عاما فتقول ان هدفها من الزواج، انجاب اطفال يملؤون حياتها وترى فيهم مستقبلها، ولذلك ستفكر في الزواج من رجل متزوج اذا كان يستطيع ان يعدل بينها وبين الأولى، واذا تقدم لي رجل متزوج وبمواصفات ترضيني فسوف أوافق فورا.

 

قطر.. تغيرت ثقافة المجتمع فتراجعت الظاهرة

 

 

أشارت إحصائية نشرها جهاز قطر للإحصاء عن تراجع ظاهرة تعدد الزوجات في الدولة، ووفقاً للأرقام التي نشرها الجهاز، فإن حالات زواج المتزوجين من أخرى بلغت 4 في المئة بالنسبة لأهل البلد بعد أن كانت تمثل 6،6%. ويرى البعض في الإحصائية أنها تمثل تراجعاً عن ظاهرة تعدد الزيجات التي عُرف بها المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.

يرى باحثون اجتماعيون في قطر أن النتائج الأخيرة تعكس تغير ثقافة المجتمع بعدم قبول الفتاة الزواج من رجل متزوج، مشيرين إلى أن المرأة القطرية باتت تفضل الطلاق على أن تخطف أخرى زوجها وتستحوذ على قلبه.

فيما وجد البعض ان الاتجاه لرفض فكرة تعدد الزوجات له آثار سلبية أخرى على المجتمع، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة العنوسة، ولجوء البعض إلى الزواج العرفي أو زواج المسيار بعيدا عن أعين المجتمع.

وتقول الباحثة الاجتماعية الدكتورة منيرة الرميحي أن تعدد الزوجات لم يكن في الماضي موجودا بالمعدلات الحالية، مؤكدة أن هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على الأسرة والمجتمع. وترى أن ما كشفته الإحصائية لا يعني بالضرورة تراجع معدل تعدد الزوجات في قطر على أساس أن الكثير من عقود الزواج قد تسجل خارج قطر، وتؤكد أن هناك الكثير من العوامل التي شهدها المجتمع القطري والتي من شأنها أن تقلل هذا الأمر في أي مجتمع، أبرزها غلاء المعيشة ودخول عادات غريبة على مراسم الزواج.

وبات من يرغب في التعدد في ظل غلاء المهور ومراسم الأعراس باهظة التكاليف بالاضافة إلى المنازل وتجهيزها، غير قادر على الزواج بأخرى. كما أن انفتاح المجتمع القطري وفر تربة خصبة للعادات الدخيلة وأهمها الاهتمام بالمظاهر الكاذبة في حفلات الزواج التي باتت ظاهرة مقلقة للاسر، بجانب استحداث توزيع الهدايا على المدعوين في العرس على سبيل المثال.

والجانب الاقتصادي لا يعد العامل الوحيد الذي قد يؤثر على موضوع تعدد الزوجات "فهناك أيضا عامل آخر شديد الأهمية وهو تطور المرأة القطرية التي باتت على قدر كبير من الوعي والاستقلالية وأصبحت ترفض أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها وإن حدث ذلك غالبا ما تلجأ الزوجة الأولى إلى طلب الطلاق والمحاكم تعج بقضايا من هذا النوع.

وترى الرميحي أن لتعدد الزوجات آثاره السلبية على العائلة والمجتمع ومن أبرزها تفكك الأسرة، والمشاكل التي تظهر على طلاب وطالبات المدارس والجامعات والتي تعود بشكل مباشر إلى تعدد زوجات الأب.

وحول ارتباط تراجع معدل تعدد الزواج بالعنوسة تقول ان السبب الرئيسي للعنوسة يعود إلى غلاء المعيشة والمغالاة غير المبررة في طلب المهور وطلبات الزواج الأخرى. وكل ذلك دفع الشاب القطري للإقدام على الزواج بامرأة غير قطرية أيا كان موطنها ولغتها وعاداتها، لا لشيء سوى أن مهرها أقل ومتطلباتها معقولة ولا يعود إلى استقلالية المرأة وعملها، رغم أن رجل العصر الحالي يفضل المرأة الواعية المتعلمة.

 

الأردن.. تململ ذكوري من تحويل التعدد الى خطوات مؤسسية

 

تعاني الأردن من ظاهرة تزايد عدد الفتيات العوانس اللآتي فاتهن قطار الزواج، فهناك أكثر من 96 ألف فتاة أعمارهن تجاوزت الثلاثين عاماً، ولم يسبق لهن الزواج. وأشارت دراسة لجمعية العفاف الخيرية إلى أن متوسط سن الزواج بالنسبة للإناث يصل إلى 26 سنة والذكور 30 عاماً والمعدل يتزايد عاماً بعد آخر.

وكانت لجنة مناصرة تعدد الزوجات في المملكة وهي منبثقة عن الجمعية قد أعدت "بطاقة حفل زفاف" احتفاء بزواج رئيسها المهندس محمد الزبون للمرة الثالثة وتتضمن رؤيتها لأهمية التعدد في اطار سعيها لمكافحة ظاهرة العنوسة التي ابعدت الكثير من الفتيات عن نيل فرصة الزواج، وجعلت العديد من الشباب عازفا عن خوض تجربة الارتباط.

ويقول الناطق الاعلامي باسم اللجنة عيد ابو قديري، نسعى لعمل الخير بإيجاد السبل الكفيلة لدراسة الظواهر السلبية مجتمعيا، كازدياد حالات العنوسة مع البحث عن حلول عملية لخير المجتمع وبما يساعد على التمسك بالشرع بعيداً عن الشبهات والوقوع في المحظور.

كما نسعى لإيجاد آلية لجمع الأموال لنقيم حفلات للزواج الجماعي ومحاربة غلاء المهور وبعض العادات والتقاليد المكلفه التي تؤدي بالشباب الى عدم الاقبال عليه، ما يؤدي الى تأخر زواجهم لسنوات عديدة ثم عزوفهم عنه ووقوع الفتيات في فخ العنوسة.

وجعل المهندس الزراعي محمد الزبون الحجايا حفل زواجه للمرة الثالثة، مناسبة للترويج لعمل ومشاريع لجنته بحضور مناصرين للفكرة . واعتبر دور الاعلام مهما جدا في تنوير المجتمع . خاصة الإسلام لم يشرّع تعدد الزوجات للحد من ظاهرة العنوسة، بل لمعرفة الخالق بطبائع الناس . وعليه فالاعلام مطالب بمناصرة الفكرة لتخليص المجتمع من ظاهرة العنوسة ,التي في حال تفاقمها سوف تقود الى انحلال وتفكك المجتمع في ظل الثورة الالكترونية .

وأكد انه فخور بتأسيس الجمعية لما تحمله من معانٍ سامية تقود الى خير وصلاح المجتمع وتقلل المشاكل الاجتماعية . وبعد اشهارها للجمعية كانت هناك ردود فعل كبيرة من الوطن العربي والتفاعل ايجابيا ما يشجع بالاستمرار في العمل .

والردود الايجابية جاءت من الرجال، بينما ابدت بعض النسوة تخوفهن من طرح الموضوع.

وعندما سئلت احداهن كيف سيكون رد فعلها لو سعى زوجها للزواج بأخرى ؟ قالت: سؤال صعب لكن الاجابة واضحة "يروح يتزوج بس انا بفضل يطلقني وتنتهي حياتنا ولا يتزوج علي.. لو مش بحبه لو بموت فيه" وتضيف: قبل أيام سمعت انه ليس شرطا أن تكون الزوجة الاولى لديها امر ما .. وحتى لو لم يكن فللزوج ان يتزوج ان رغب في ذلك.

يقول الدكتور صلاح الخالدي عن مغزى "مثنى وثلاث ورباع " ان الخطاب موجه لجموع الرجال ، فمن يرد التعدد فله ما أراد من العدد. اما الخلاصة فهي أن الرجال بالنسبة إلى الزواج ستة أصناف: رجل يتزوج بأربع، وآخر بثلاث، ورجل يتزوج اثنتين، وواحد يكتفي بواحدة، وهناك من يتزوج أَمَة، ورجل يبقى من دون زواج.

والحلال بين والحرام بين، وتعدد الزوجات ليس عليه قيد او شرط سوى ما جاء في محكم التنزيل والسنة النبوية الشريفة .

 

 

 

رجل دين : خطوط حمراء تمنع التعدد وظروف تبيحه

 

عدد كبير من القطريات يرفضن أن يتزوج أزواجهن بامرأة أخرى، بل ويرفضن فكرة تعدد الزوجات من الأصل, لكن أحد رجال الدين وهو الشيخ عبد السلام البسيوني فيقول أن الله أحل تعدد الزوجات ,من دون شروط سوى أهلية الرجل المالية والجسدية وقدرته على العدل وإدارة البيت والأولاد وعدم التقصير، معتبرا أن هذا الأمر قد يكون صعبا ولاسيما في ظل الحياة الصعبة والمعقدة التي نعيشها.

لكنه يستطرد قائلا هل هناك فتنة أكثر من أن يكون هناك أكثر من 9 ملايين عانس في العالم العربي ؟؟ ويضيف الشيخ البسيوني أن مسألة التعدد لا تعني أن يأتي رجل عمره 80 سنة ويتزوج على زوجته شابة بحجة أن الدين أباح له الأمر , أو أن يقدم رجل لا مال لديه على زواج امرأتين وفتح بيتين لا يستطيع كفايتهما ماديا أو أن يأتي رجل لا يطبق من واجباته الدينية شيئا فلا يرى من دينه إلا إباحة تعدد الزوجات .هناك وجود ضوابط على هذا الأمر , لما يشترط فيه الإنفاق والأهلية، فالدين حدد لتعدد الزوجات الاستطاعة المادية والجسدية والإنصاف .

ويضيف أن الدين لم يشترط إعلام الزوجة الأولى قبل الزواج موضحا أن طلب الطلاق من حقها، ولكنه لا ينصحها بالإقدام على أمر يخرب بيتها ولاسيما أن زوجها لم يفعل ما يغضب الله متسائلا لماذا يسهل الناس الحرام ويصعبون الحلال؟؟.

فمن حق الرجل وفق الشرع أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة طالما انه قادر ماديا لكن في الوقت نفسه عليه بالعدل بينهن في كل شئ . وعليه أن يتذكر دائما ان مسألة العدل غاية في الصعوبة . وبالطبع هناك من يلجأون إلى التعدد لظروف تتطلب ذلك , خاصة فيما يتعلق بالأرامل والعوانس.بينما هناك نساء فاتهن قطار الزواج ورغم ذلك يرفضن الاقتران برجل متزوج من واحدة أوأكثر , لأنها ترفض مبدأ الضرة .

اذن القضية مجتمع وما يموج فيه من مفاهيم , ومايعتوره من مشكلات فما يرفضه مجتمع قد يتقبله الآخر . وتقول ليلى م أنها لا ترضى أبدا أن يتزوج زوجها عليها، وأنها تفضل أن تكون مطلقة على أن يتزوج زوجها بامرأة ثانية.

فالمرأة طالما تقوم بواجباتها لا يحق لزوجها أن يقرر الاتيان بضرة لها.أما نور ع فتقول أن المرأة القطرية ليست جاهلة بحقوقها مستكينة لإرادة زوجها ولو كان على خطأ، مضيفة أن الحياة تغيرت فلم يعد يستطيع الرجل التوفيق بين زوجتين وعائلتين بما يحملانه من متطلبات فرضتها طبيعة الحياة الجديدة.

وترى هند أنها لا تستطيع رفض فكرة تعدد الزوجات لما لها من فوائد أهمها تقليل العنوسة، مشيرة إلى أنه لا توجد امرأة في العالم تقبل أن تشاركها امرأة أخرى بأي شيء فكيف بزوجها، ولكن بعضهن يضطررن لأسباب كثيرة وتستدرك "أنا لا أرى مشكلة بالأمر طالما كان الزوج قادر على العدل والإنصاف وعدم التقصير بواجباته تجاه أبنائه. الدوحة «البيان»

 

العراق.. المسميات متعددة والهدف واحد

 

 

لم يسلم الزواج، كرابطة مقدسة يعلن عنها عقد القران وحفل الزفاف وفستان العروس الأبيض والزغاريد، من مواكبة العولمة، وبات يتم إما بغياب الولي والشهود، أو بحضور شهود يكتمون الأمر.وانتشرت الظاهرة عربيا حتى بات يقع في مصيدتها، على الأغلب، طلبة وطالبات الجامعات، وحتى المدارس،العليا وكل المطلوب "قصاصة ورق"، وان لم توجد فلا داع لها.

وتشير الإحصائيات إلى انه، في مصر توجد من بين 1230 حالة زواج ثان و185 زواج سري، وتقل النسبة خليجيا وعربيا مع اتخاذ الزواج أسماء متنوعة، منها "زواج الدم الذي يقوم على مزج نقط دم من إصبع الشاب بأخرى من إصبع الفتاة، و"زواج فريندز"، وزواج "ويك أند" ،و"المسيار" خليجيا، وأخيرا زواج المتعة، الذي حط رحاله في العراق مع ظواهر عديدة وفدت مع رياح التغيير.فالزواج السري لايحتاج اشهارا ولا يوثق في المحاكم الشرعية، فهل ينافي ذلك مقاصد الشرع الحكيم، إذا علمنا أن بعض الفقهاء منعوا زواج السر، ولم يعتبروه صحيحا حتى يشهر.

وبشأن عقود الزواج التي تمت خارج حدود المحاكم، أكد مجلس القضاء العراقي أن ظاهرة الزواج السري استمرت خلال العام الماضي، بل سجلت ارتفاعا، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى عكس ذلك بسبب عودة الاستقرار، حيث كانت الحالة الأمنية لبعض المناطق حائلا دون تسجيل عقود الزواج خلال الأعوام 2004- 2007.

والأرقام المسجلة لا تشمل كل عقود الزواج، إذ تقام دعوى قضائية روتينية لتسجيل عقد الزواج وربما هناك حالات أخرى أكثر من المسجلة .

إذن فقد وقعت حالات زواج عديدة في العراق خلال السنوات الماضية خارج المحاكم، أي بدون عقد زواج رسمي يحفظ حقوق الطرفين، وبخاصة الزوجة.

وزواج المتعة والمسيار والفريند وغيرها، وصفتها الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة منظمة بنت الرافدين علياء الأنصاري بأنها مشكلة تعددت مسمياتها، والنتيجة واحدة وهي خلق مجتمع متفكك اسريا واجتماعيا وضياع لحقوق المرأة والطفل وقالت: تعددت هذه المسميات بحسب المذهب أو التشريع الديني الملبي لنزوات الرجل ومصالحه.

وعلى حساب المرأة التي سيضيع الزواج حقوقها بحجة شرعنته مذهبيا.هذه الظاهرة التي تعدت كونها مشكلة يعاني منها العراق فقط، أصبحت من الظواهر المعروفة على مستوى العالم العربي والإسلامي، ولم تنجح حملات التوعية التي قادها الإعلام في الحد منها داخل الكليات والمجتمعات بشكل عام.

 

رغبات خطرة

هي موظفة سبق لها الطلاق لعدم قدرتها على إنجاب الأطفال، وهو مدير دائرتها المتزوج من ابنة عمه، وله من الأولاد ستة.. أثارت إعجابه فحام حولها أملا في إقامة علاقة عاطفية معها، وأمام رفضها ذلك ورغبتها في الزواج مرة ثانية للتخلص من صفة "مطلقة"، وافقت على عرضه بالزواج سرا ثم الإعلان عن ارتباطهما بعد التمهيد لذلك وإقناع زوجته الأولى.. وكأغلب الفتيات، صدقت وعودا سرعان ما تحولت إلى أمنيات بمجرد زواجه منها.

أما الطالبة الجامعية س. ف, في المرحلة الرابعة فقد قادها بحث التخرج إلى الوقوع في فخ الزواج السري، فتقربها من أستاذها المسؤول عن البحث خلق بينهما بعض الود الذي سرعان ما تحول إلى علاقة عاطفية، خشي الطرفان من افتضاح أمرها، ففضلا الالتقاء في منزل شقيقة الأستاذ المسافرة، ولإضفاء صبغة شرعية على علاقتهما عمدا إلى إجراء عقد شكلي خارج المحكمة.

واستمر زواجهما السري عدة أشهر انتهت برغبة الفتاة الشديدة في مصارحة أهلها لإنجاب طفل، ثم تنصل من وعوده لها بإعلان الزواج بعد التخرج، لذا اختارت الطلاق وإبلاغ أهلها بذنبها، حتى لو قادها ذلك إلى الموت.

أكد القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أن قانون الأحوال الشخصية ، المطبق حاليا في محاكمنا، قانون واضح وصريح ولا يقبل النقاش والاجتهادات، إذ أشار في فقرات واضحة انه لا يجوز لأي قاضٍ الحكم في أية قضية تخالف بنوده، بما في ذلك الزواج خارج المحكمة، الذي لا يعترف به القانون المشار إليه، وأية حالة زواج تمت خارج المحاكم لا يمكن الأخذ بها ولا يعد زواجا قانونيا إلا بعد تسجيله رسميا في سجلات القاضي المختص، وبعد أن تقام دعوى.

وتعد الورقة التي يحررها الذين اعتاد مجتمعنا اعتمادهم مثل السيد والمأذون أو الشيخ، ومهما كانت تسميته، دليلا لإثبات الواقع، لكنها كورقة لا تعد رسمية في حال تقديمها لوحدها، ومن دون تقديم إثباتات أخرى مثل الشهود واعتراف الزوجين أمام القاضي.

وقد اعتبر القانون مثل هذه الزيجات جريمة يحال الزوج على إثرها لمحكمة التحقيق ومن ثم الجنح، بعدها يصدر أمر تصديق الزواج، فالقانون اخذ كافة احتياطاته بهذا الشأن كنوع من أنواع الحث على تسجيل العقود، والحد من ظاهرة الزواج خارج المحاكم الأصولية.

وعن دور المنظمات النسوية في محاربة هذه الظاهرة ترى الناشطة ليلى عمران أن مجتمعنا لايزال يعد من المجتمعات المتحفظة، وهنا يمنع تداول هكذا أمور على مستوى الإعلام والندوات وما شابه، كما يمنع الإفصاح عنها كونها مرتبطة بتشريعات لا يجوز المساس بها، لكنها تعد من أهم الأمور التي تطرح بين مختلف الشرائح والمذاهب (في الخفاء والزوايا)، خوفا من سطوة البعض، كما أن منظمات المجتمع المدني لم تصل بعد لمرحلة إقامة مؤتمرات تدعو إليها رجال دين وقانون يطرح كل منهم وجهة نظره، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المرأة لأنها المعنية بالأمر أكثر من الرجل.