«إذا رأيت الأمير سمن بعد الهزال فاعلم أنه قد خان رعيته وخان ربه»
مالك بن دينار في «تنبيه المغتربين» للشعراني

يَذْكُر بوعلام الجوهري في «البعد الدعوي في أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم»، مصطلح «المَحْدَكِيَّة» كمرادف اصطلاحي للمركوبية عند بلقاسم والقابلية للاستعمار عند مالك بن نبي. والمحدكية اصطلاحاً هي «إهانة الذات وإذلال النفس». وحسب ما جاء عند الجوهري هي «مرض نفسي» يتمثل في أن «يبصق الإنسان الى أعلى ليرتد ويسقط البصاق على وجهه». وبعيداً عن تفاصيل هذا التوصيف السيكولوجي لهذه الحالة «المازوخية»، وبعيداً عن أي جدل حول إشكاليات علم النفس الحديث وعلاقة تصنيفاته للسلوك البشري بإمكانيات تطويعه، تبدو «المحدكية» تفسيراً منطقياً، وإن غير واف تماماً، لتصريحات بسمة قضماني ــ القيادية في المجلس الوطني السوري ــ حول ضرورة وجود «اسرائيل» وحاجتنا إليها.

وأكثر، يبدو هذا المفهوم، أيضاً، مفيداً لتوصيف تصرفات وتصريحات الكثير من الليبراليين العرب (والحالة الليبرالية في بلادنا عموماً)، ولفهم شعورهم الدائم بالدونية والمَذَلَّة في حضرة الرجل الابيض، وإدمانهم إهانة ذاتهم وإذلالها، بالإصرار دائماً على تأكيد تطابق رؤيتهم للعالم ولذاتهم وللسيد الأبيض كما يراها هو. لكن، ليس هذا الارتداد المستمر لبصاق الليبرالي على وجهه مَرضاً حقاً كما افترض الجوهري الذي يبدو مُتَلَقياً غير نقدي لتصنيفات علم النفس الحديث، لأنّ ذلك يوجب إن صح، بالضرورة، العُذر، وأيضاً العلاج ــ إذا تجاهلنا تبعات تطويع وتشكيل السلوك البشري في المجتمع الحديث. بل هي حالة، وحالة وجودية في ذلك، كالغباء تماماً، لا عذر لها ولا علاج. حالة يمكن فقط توصيفها، لا علاجها. قد تكون «اسرائيل» مهمة للمشروع الإمبريالي الغربي، وتقدير ذلك ينبع من خدمتها للمصالح الإمبريالية سياسياً، اقتصادياً، وعسكرياً أساساً. لكن هذه الحاجة (الأداتية والوظيفية) لها ليست «حباً» باليهود أو تعاطفاً معهم، أو اقتناعاً «بحقهم» في كيان، فهذه المفردات لا وجود لها في معجم السياسات الإمبراطورية، ولا حتى في أي معجم سياسي آخر. لكن محاولات الأذِلّاء من العرب (الليبراليين خاصة) المستمرة في التماهي لأقصى درجة مع العقل الغربي الليبرالي، تقودهم إلى المبالغة في التوصيف لنيل إعجاب من يحتقرهم ومن، ربما، يستمتع وبسادية بمازوشيتهم، ولذلك يفضحهم دائماً امتحان الموقف من الكيان الصهيوني (وهم بذلك كالطاووس الذي يَفْرِد أجنحته الملونة معجباً بنفسه غير واع أنّه بذلك يكشف خلفيته). لا يبدو من السياق (كما جاء في الفيديو الخاص بتصريحات قضماني على يوتيوب) أنّ السيدة قضماني تدرك حقاً معنى كلمة «حاجة» و«ضرورة»، رغم قدرتها على نطقها بالفرنسية (وهذا شيء آخر لا يبدو أنّ فرانكفونيي العرب يدركونه، بسبب قصر النظر الناتج من الاقتناع بأنّ التلفظ بأي لغة غير العربية، هو دليل وعي وحضارة ودليل على صحة الموقف) ولا تشرح لنا كذلك، هذه العبقرية، كيف يمكن فهم ذلك في حالة حاجتنا إلى وجود الكيان الصهيوني ــ هل ستشرق الشمس من الغرب، وهل ستختل موازين الطبيعة والكون والنظام العالمي لو لم يوجد هذا الكيان البغيض أو حين يلقى مصيره بالزوال؟ كان أبن خلدون، وهيغل، وماركس، واسبنغلر، وتوينبي، سيصرخون من قبورهم إعجاباً وحسداً لعبقرية قضماني في التاريخ وأطوار الحضارة والدول، لو رأوا وسمعوا مداخلتها الفذة في اللقاء الذي جمعها مع مجموعة من دعائيي الكيان البغيض الأهم الذين احتفل بهم معرض الكتاب في باريس في الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين.
لكن المؤسف والمحزن أنّ هذه المهرجة تَدَّعي الحديث باسم الثورة السورية وتمثيل خريطة دم شهدائها. هذا يجعل قلوبنا تنفطر مرتين حين نسمع أخبار أهلنا في سوريا، ومع كل سقوط لضحايا جديدة: مرة لأنّهم حقاً يستحقون نظاماً أفضل، وأخرى لأنّ ثورتهم تستحق، ككل ثورة، من لديه، على الأقل، حدّ أدنى من الكرامة واحترام الذات ليتحدث باسمها، ويمثل خريطة دمها.
كانت، ولا تزال ويجب أن تبقى، الحماسة الكبيرة للثورات العربية في كل مكان محقة وفي محلها، رغم اليأس والإحباط الذي يصيب البعض بفعل تعقيدات الظروف المحيطة بالثورات وتكالب الكثيرين عليها، بمن فيهم من يدعون الحديث باسمها. فالثقافة السياسية الجديدة التي أمل الكثيرون سيادتها في المنطقة (ولم يفت الوقت على ذلك بعد)، بديلاً لثقافة آل سعود السياسية التي تأمل أميركا و«اسرائيل» تعميمها، بدت كفيلة بتأسيس البنية التحتية لمنطقة جديدة وحتى عالم أفضل. لذلك، ربما يكون أكثر الأمور إيلاماً وتنغيصاً على النفس وأيضاً تشويهاً لهذا الوعد الثوري العظيم الذي حمله حراك الثوار العرب، هو ادِّعاء بعض هولاء الأذِلاء تمثيل هذه الثورات، وهو ما يدفع الكثير من الناس الذين تحمسوا بداية للحالة الثورية إلى النفور من أعظم فكرة عرفتها الإنسانية على الإطلاق. ليست المشكلة في أنّ بسمة قضماني اعتبرت وجود الكيان الصهيوني حاجة، فهذا لن يقدم ولن يؤخر في الصراع مع هذا الكيان أو عمره، وهو بالتأكيد لا يمثل وجدان الشعب السوري العظيم. لكن المأساة أنّ هذه الفهلوية، وفي زحمة سيلان الدم السوري الغالي، تنافس على قيادة المجلس الوطني السوري الذي يَدَّعي الحديث باسم الثورة وباسم الدم المراق يومياً هناك. وهذا المجلس رغم تركيبته الغريبة العجيبة، لا يتفق أعضاؤه على شيء أكثر مما يتفقون على ما يُشَوه ثورة الشعب السوري ويدفع الكثيرين الى الاصطفاف مع النظام، ويُعَقِّد بالتالي بساطة جواب السؤال الذي لم يجد الإنسان العربي نفسه مضطراً للتفكير فيه ملياً قبلاً في حالات اخرى: مع الشعب أم مع النظام؟ ولأنّ المجلس السوري وبمواقف مثل تلك التي عبرت عنها قضماني، وتصريحات كتلك التي أطلقها برهان غليون سابقاً (إعلانه الدخول في الحلف المعادي للمقاومة اللبنانية والفلسطينية «لإسرائيل» واستعداده لمفاوضتها في لحظة حوار (أو تخلّ) ليبرالية مع إعلام الرجل الأبيض) لا يخدم إلا الأجندة الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية المعنية بقتل فكرة الثورة (والإصرار على وضعها نقيضاً للمقاومة)، وإمكانات الثقافة السياسية الجديدة الواعدة في مهدهما، فهو يبدو عدواً للثورات العربية كلّها، وليس للسورية فقط.
مؤلم حقاً أن يكون الجدل الدائر لدى شعوبنا المضهدة والمقهورة والمنهوبة والمسلوبة الإرادة، هو على الثورة (وعلى المقاومة نتيجة الحملة الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية)، وليس حول ما بعد الثورة وكيفية دعم المقاومة. نعم، تتحمل الأنظمة المسؤولية الكبرى، ويحق لنا أن نلومها على كل شيء، حتى على الطقس السيئ. لكن لا يجوز أن نُغفل اللوم على من يساهم بتشويه الفكرة الأعظم التي اكتشفها الإنسان بادعائه الحديث باسمها، فيما هو يبيع روحه لأقذر الأنظمة وأكثرها انحطاطاً. ولا يجوز، كذلك، أن لا يكون اللوم مضاعفاً على نظام قبيح يجمع بين الحالتين كما هي الحال في نظام آل سعود المستبد والظالم والقاهر الذي كان منسجماً فقط بوقوفه ضد كلّ الثورات بدون استثناء (يتناسى ذلك من ينتقدون بحدّة التحفظ على مدعي قيادة بعض الثورات) وعمل ويعمل على إبطال مفاعيلها وتجييرها، وكان أيضاً الممول لتشويه فكرة الثورة ومحاربة المقاومة والصلح مع «إسرائيل». وإذا أحرج الدم السوري الغالي البعض سابقاً من انتقاد من يدعي الحديث بإسمه، فإنّ مسؤولية الدم بعد كل هذا الوقت تجعل من السكوت عليهم تآمراً على هذا الدم. لا توجد طريقة مقبولة للدفاع عن أي نظام عربي من المحيط للخليج (وفكرة السلطة بكل مستوياتها من العائلة للحكومة بحد ذاتها مقيتة)، لكن الشعب السوري يستحق أفضل بكثير من المازوشية البصاقة على ذاتها قضماني، وشركائها في مجلس التعاون السوري.

جنود الإمبريالية

أحد أكثر عناوين الدراسات عن المنظمات غير الحكومية تلخيصاً لدورها هو «المنظمات غير الحكومية في خدمة الإمبريالية». فدور هذه المؤسسات مُكَمِّل، ولكن على مستوى آخر، لدور البنك الدولي وصندوق النقد اللذين لو قيل فيهما ما قال مالك في الخمر لما كفى. ففيما يؤسس البنك الدولي وصندوق النقد لِلَبْرَلة اقتصاديات دول الجنوب وإفقارها ونهب ثرواتها عبر السياسات الاقتصادية الكبرى وسياسات التكيّف الهيكلي، تعمل المنظمات غير الحكومية، التي تستقطب كادرات معارضة سابقة (عادة من خلفيات يسارية) ذات خبرة في التنظيم والإدارة، على تشتيت الاستياء والإحباط الناتج من هذه السياسات الاقتصادية، وتوجيهها نحو مشاريع قاعدية غير سياسية الطابع تركز على ما يسمى توعية الفرد لحقوقه ورفع معنوياته (على اعتبار أنّ المشكلة فردية وليست عامة أو بنيوية)، وبالتالي تلغي أي دور للترتيب الطبقي والنظام الرأسمالي العالمي في المآسي التي تعيشها كل شعوب الأرض. لذلك، يَصْلُحُ أن يسمى العاملون في هذه المؤسسات جنوداً (بعضهم مجندون وبعضهم متطوعون) في خدمة الإمبريالية، فهم يوفرون عليها استخدام الأساطيل والجيوش لإنجاز عملية النهب المنظم لثروات الشعوب الاخرى. لكنّهم ليسوا جنود الأمبريالية الوحيدين كما يشير مصطلح «الطابور الخامس»، المتداول منذ زمن طويل، لتوصيف دور الوكلاء المحليين في مشروع النهب الإمبريالي. لذلك تبدو دقيقة تسميتهم طبقة «الكمبرادور الجدد»، كما وصفهم جيمس بتراس. فهم لا ينتجون سلعاً مفيدة، بل يقدمون خدمات جليلة للدول المانحة عبر التجارة بالفقر واستبدال الحلول الجذرية برفع المعنويات الفردية للقواعد الشعبية الأكثر تضرراً. لكن جنود الإمبريالية المحليين أنواع. بعضهم ينشط في السياسة، أو الاقتصاد، أو العمل الاجتماعي أو الثقافي، لكن يجمعهم في نشاطاتهم المختلفة وعلى المستويات جميعها تكامل خدمتهم للمشروع الإمبريالي الغربي. وبعضهم يَعي حقاً ماذا يفعل (وهم المتطوعون)، وبعضهم (وهم المجندون) لا يدري، بل تقودهم ضحالتهم أو طمعهم الشخصي للانخراط في المشروع الإمبريالي عبر تمثل رؤية وفكر ونشاط من موقعهم المؤثر نسبياً.

في مأساة بعض اليسار

كان ماركس، ربما بسبب المنهجية الفذّة التي قرأ بها التاريخ، الفيلسوف الأعمق فهماً وإدراكاً لطبيعة الأحداث التاريخية الكبرى. وربما تكون قراءته لكومونة باريس في «الحرب الأهلية في فرنسا»، ورسائله الى لودفيغ كوغلمان تحديداً، بخصوص الحدث نفسه، الأكثر عرضاً وتجلياً لعبقريته، وربما الأكثر أهمية للفهم في الحالات اليائسة (الكومونة فشلت في النهاية، وماركس اعتبرها أساساً «ضرباً من الجنون» الذي لا بد منه). «فالأوباش البرجوازيون»، يقول ماركس في إحدى رسائله الى كوغلمان في 17 نيسان 1871، «وضعوا أهل باريس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما قبول المعركة (رغم معرفة النتيجة مسبقاً) أو الاستسلام بدون قتال». والمعركة اليائسة التي لا بد منها، ورغم الخسارة المؤكدة والمعروفة سلفاً، اكتسبت أهميتها من تبعات كل من الخيارين على مستقبل الحركة العمالية لاحقاً، كما رآه ماركس حينها، لا من نتيجة المعركة المباشرة ذاتها ــ تماماً كما كانت معركة البطل يوسف العظمة والشعب السوري في ميسلون ضد الاستعمار الفرنسي الذي تستدعيه قضماني اليوم.
لكن عبقرية ماركس حينها كانت ستبدو مجرد مسألة فطرة سليمة، لو حَضَر بعض فصول الثورة السورية وتابع الأداء «العبقري» لغليون وقضماني، وبعض مُهَرّجي المجلس الوطني، ولاحتار فعلاً في تصنيفها في باب المأساة أم الملهاة؟ ففي الرسالة ذاتها يقول «قد يكون حقاً من السهل جداً صنع تاريخ العالم لو كان النضال لا يقوم إلا ضمن ظروف لا يشوبها أي خلل وتؤدي حتماً الى النجاح. وسيكون للتاريخ طابع باطني (صوفي) جداً لو لم تلعب المصادفات أي دور. وهذه المصادفات نفسها تقع في المجرى العام للتطوّر، ويتم تعويضها بمصادفات اخرى. لكن التسارع أو التعطيل (في إنجاز الهدف) يعتمد كثيراً على هذه المصادفات التي تتضمن (في ما تتضمن) مصادفة شَخْصِيات اولئك الذين يقفون على رأس الحركة في البداية».
لذلك، فما يدعو إلى التقيؤ بشكل مساو لسماع الخطاب الليبرالي الذليل، هو العطب (والهبل أحياناً) الذي يصيب خطاب بعض اليساريين الذين ينتمون فكرياً لتراث الثورة وفلسفة التغيير الأهم، حين تُقَزَّم الثورة على أيدي بعضهم لخطاب حقوق الإنسان (وهو خطاب ليبرالي آخر يُغْري السذّج وصغار العقل، وأيضاً ذليلي النفس ممن لا ينفكون عن التصفيق بانبهار لكل ما يأتي من الغرب). وكلما سَمِعَ المرء يسارياً يردد مصطلحات من قبيل «حقوق الإنسان» أو «التنمية المستدامة» أو «المواطنة» وغيرها من مفردات الدعاية الإمبريالية، تعرف أنّك أمام ليبرالي غبي آخر يظن نفسه، ربما، ماركسياً (ولو نظرنا جيداً، ربما نرى بصاقهم على وجههم)، أو ماركسياً سابقاً باع روحه للمنظمات غير الحكومية الاسم، حكومية التمويل، أو للحكومات مباشرة (وهذا بدوره يستحق أن يبصق الشعب كلّه في وجهه). وأكثر ما تتبدى خطورة هذا الخطاب (حقوق الإنسان) حين يعمم كمنظار مفضل لرؤية قضية فلسطين ويستخدم كحل سحري للمأساة هناك، فتصبح مشكلة الفلسطينيين فردية وتطمس بالتالي الحالة الاستعمارية التي يمثلها الكيان الصهيوني.
طبعا تفترض المعاناة الفردية لأي إنسان، أو حتى مجموعة من الأفراد حتماً كل التعاطف وتستحق كل التضامن، والأهم أنّها تفترض وتوجب الحل الجذري. لكنّها ليست المشكلة، بل هي احد تجليات المشكلة الأكبر المتعلقة بطبيعة النظام السياسي ــ الاقتصادي والاجتماعي السائد، والذي هو في أيامنا (وربما منذ الحملة الاستعمارية على أوطاننا) امتداد لنظام إقليمي وعالمي. لهذا كان عبقرياً أن تختار ثورات العرب شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، لأنّ مشكلة الفلاح البسيط أو العامل المقهور الأهم لم تكن فعلاً غياب حقه النظري المُجَرَد أو القانوني في حرية السفر ــ على أهميتها. ولأنّ هذا المنطق يفترض المساواة بين بشر غير متساوين في الإمكانات والموقع الاقتصادي، فإنّ تطبيق هذه الحقوق المتساوية لا يمكن أن يكون متساوياً بالمطلق، لأنّه لا يحدث في فقاعة ولا في فراغ طبقي ــ وأيضاً جندري حسب النقد المحق للأبحاث النسوية لهذا الخطاب. ملايين البشر الذين يتمتعون بهذا الحق نظرياً لا يملكون جواز سفر ولا حتى تكاليفه ــ وهذا صحيح حتى في أميركا حيث هناك أيضاً آلاف من أصحاب حق الانتخاب نظرياً، والمحرومين منه عملياً في بعض الولايات، كما تشير الاستطلاعات، لأنّهم لا يمتلكون حتى بطاقة تعريف أو هوية شخصية، تمكنهم من الانتخاب في الولايات التي تشترط حملها للحصول على هذا الحق. لكن طبيعة الصياغة المجردة والعالمية الشكل، والبادية، شكلاً أيضاً، كعابرة للطبقات، تُبهر أصحاب العقول الصغيرة (مثل مصطلح «المصلحة الوطنية العليا» التي يتغنى بها أقطاب التنسيق الأمني في فلسطين) الذين لا يعرفون أنّ وظيفة هذا الخطاب الأيديولوجية، المبنية على وَهْم الفردية والمساواة المغيبة لعبت دوراً مهماً في محاربة الخطاب الأكثر جذرية عن المساواة والعدالة، المبني على واقعية وحقيقية الحالة الجمعية. لكن، يبقى خطاب حقوق الانسان (ما ومن هو الإنسان حقاً في هذا الخطاب؟) مفاهيم (وقوانين) مُجَرّدة مبنية على وهم الفردية الرأسمالية ما يحوّله إلى مجموعة من المقولات الايديولوجية التي لا تنتج إلا العمى السياسي. ربما لهذا السبب كان النقد الماركسي الجذري لهذه المفاهيم أحد الأفكار الأكثر استمرارية في التقليد اليساري ــ عالجها ماركس في أحد أول أعماله، «في المسألة اليهودية» في 1838، وفي أحد آخر أعماله «نقد برنامج غوتا» في 1875، بالطريقة نفسها تقريباً.

مركزية اللحظة الإمبريالية

إذا كانت الثورة تهدف لتغيير النظام، وبالتالي اجتثاث واستبدال المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وهيكلها السياسي، فإنّ أهمية خاصة، إن لم تكن مركزية، يجب أن تُعْطى لِلَّحظة الإقليمية واللحظة الإمبريالية في الثورة عليه. وليس ذلك فقط لأن كل حدث محلي هو بالضرورة حدث إقليمي وحتى عالمي في أيامنا (إلا في حالة من يظن أن أذرع الامبراطورية الأميركية تختفي حين يغمض عينيه ويسهب في التحليل العبقري عن صراع يحدث في فراغ إقليمي وعالمي) بل لأنّ أسوأ ما في النظام (وأي نظام في هذه الحالة) والمطلوب تغييره في عصر النيوليبرالية هو ارتباطاته الإقليمية والعالمية سياسياً واقتصادياً، وليس أشخاصه الذين هم ليسوا أكثر من متطوعين أو مجندين في مشاريع كبرى ــ طبعاً يمكن في الدعاية السياسية والتحريض التركيز على قباحة الشخصيات وأفعالها المشينة، ولكن في الصورة الكبرى تبقى الأهمية لجدلية الإقليمي والعالمي وموقع النظام فيها، وإلا لكان هذا هروباً آخر من جذر المشكلة.
هذا يعني أنّ مقياس الحكم على شخصيات المتحدثين باسم الثورات هو موقع مشاريعهم في سياق الحراك الإقليمي والعالمي، وليس ما يقولونه، مهما كان مهماً حقاً لتشخيص أمراضهم أو أزماتهم الفردية ــ وهنا أهمية دلالة الحاجة إلى الكيان الصهيوني في مواقف قضماني وتحالف غليون مع أعداء مقاومة الكيان الصهيوني. أهميتها في دلالتها في السياق الكبير وليس أزمات قضماني النفسية وأحلام غليون الرئيسية.
المطلوب ليس تحرير سوريا (والوطن العربي) من الأنظمة فقط، بل وضمان منع انخراط البديل في المشاريع الإقليمية والعالمية التي لن تنتج نظماً أسوأ فقط، بل نظماً تتضمن حتى القضاء على ما يراه البعض القليل الايجابي نسبياً في النظام. كان لافتاً جداً، مثلاً، أنّه فيما يستخدم النظام السوري شعارات الممانعة وفلسطين والقومية ــ وهي كل ما في جعبته حقاً، لأنّ أداءه في المجالات الأخرى أكثر من مخجل في الحد الأدنى ــ كانت قيادة المجلس تشتري وُد الصهيوني والأميركي والسعودي، بأذل الطرق. لذلك، فإنّ الزعم بأنّ قضماني وشركاءها هم ممثلون للدم السوري وثورة شعبها، يوجب تغيير التعريف المعجمي والفلسفي لمفهوم الثورة، لأنّ خياراتهم الكبرى تضعهم في موقع أقرب الى قيادة الثورة المضادة منها الى قيادة الثورة. وحين تصبح المذهبية والطائفية لسان حال بعض مُدَّعي قيادة الثورة في زمن المنظمات المسماة غير حكومية، فهي بذلك تكون أشبه ما تكون بهجين يجمع بين قادة الطوائف الدينية الذين مَوَّل الاستعمار سابقاً نشاطهم لافتعال الصراعات الدينية لتشتيت الاهتمام عن الحالة الاستعمارية، وبين خبرات مديري المنظمات غير الحكومية. هذه، ربما، آخر طبعة من مجندي
الاستعمار.
* أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدوليّة في جامعة ويسكونسن – بارك سايد