أفرجت السلطات السورية عن عالمة النفس السورية رفاه ناشد المعتقلة منذ 10 سبتمبر، كما أفادت عائلتها المقيمة في فرنسا، فيما تحدث محام سوري عن ناشطين سوريين اعتقلوا منذ نحو اربعة شهور الى القضاء بتهمة السعي الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة والتحريض على التظاهر.

وقالت عائلة العالمة السورية إن «رفاه ناشد اطلق سراحها مساء الاربعاء وقد وصلت للتو الى منزلها» في سوريا، مضيفة أنها «في صحة جيدة، صوتها جيد ونشعر جميعاً بارتياح كبير وخصوصاً وسط الظروف السياسية والأمنية التي تسود سوريا حالياً». وتقيم ابنة رفاه ناشد وصهرها في فرنسا.

وتبلغ ناشد السادسة والستين من العمر وعولجت من سرطان وشفيت منه وهي تعاني من اضطرابات في القلب ومن ارتفاع في ضغط الدم وكانت تخضع لعلاج طبي في بيروت وباريس.

وعالمة النفس رفاه ناشد فرنكوفونية تحمل شهادة في علم النفس من جامعة باريس واعتقلت في العاشر من سبتمبر الماضي في مطار دمشق بينما كانت تنوي التوجه الى باريس لتكون الى جانب ابنتها لدى وضعها مولودها.

وبعد اربعة أيام من اعتقالها وجهت اليها بحسب اسرتها تهمة «الحض على الثورة والتحريض على قلب النظام وعدم احترام الرأي العام»، وقد سبق ان رفض القضاء طلباً للإفراج عنها.

اتهامات

من جانب آخر ذكر المحامي ميشيل شماس أمس ان عدداً من الناشطين السوريين الذين اعتقلوا منذ نحو اربعة اشهر تمت احالتهم الى القضاء بتهمة السعي الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة والتحريض على التظاهر.

وأكد المحامي في اتصال هاتفي مع الوكالة ان «قاضي التحقيق الأول في دمشق قرر احالة الناشطين الى قاضي الاحالة لاتهامهم بجناية انشاء جمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة وبث انباء كاذبة والتحريض على التظاهر».

وذكر شماس ان المتهمين هم عاصم حمشو وشادي ابو فخر وهنادي زحلوط وعمر الاسعد ورودي عثمان وافتخار سعيد وملك الشنواني وسرور الشيخ موسى وجوان ايو.

وأوضح المحامي ان قاضي الاحالة سينظر في اوراق القضية وسيقوم على اثر ذلك اما بإثبات التهمة الموجهة اليهم او ان ينقض قرار قاضي التحقيق بشكل كلي او جزئي، مرباً عن أمله أن يتم الإفراج عنهم جميعا «نظرا للمرحلة التي تمر بها البلاد».

من جهة ثانية، افاد شماس ان «محكمة الجناية الثانية قررت اسقاط دعوى الحق العام بحق الناشط مازن عدي وذلك "بعد تبديل الوصف الجرمي من جناية الى جنحة وتشميلها بالعفو العام الصادر في مايو 2011».

وكان عدي المعارض والقيادي في حزب الشعب الديموقراطي المعتقل منذ 11 مايو احيل الى القضاء في 28 مايو.

ووجهت إلى عدي عدة تهم بينها «النيل من هيبة الدولة» و «الانتساب الى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» و«اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية انتسابه الى حزب الشعب واتصال وسائل الاعلام فيه لمعرفة رأيه حول المظاهرات» التي تشهدها البلاد منذ 15 مارس. واضاف المحامي شماس ان «المحكمة قررت ايضا اعادة الكفالة المدفوعة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية».