عبرت لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة عن قلقها البالغ من قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بشأن تحويل مادة الفلسفة والمنطق و مادة علم النفس وعلم الاجتماع إلى مادتين اختياريتين يختار الطالب إحداها في السنة النهائية بالثانوية العامة ويسري هذا القانون اعتبارا من العام الدراسي القادم، مشيرة إلى أن هذا القرار سوف تكون له عواقب سلبية على مستقبل التفكير ومستقبل الفكر في مصر.
وأكدت اللجنة - فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار يأتي عكس اتجاه تطوير التعليم في العالم بأسره فالفلسفة في الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية بل والكثير من الدول العربية مثل (تونس - الجزائر - المغرب) يتم تدريسها كمادة إجبارية في القسمين الأدبي والعلمي، بل واتجهت الكثير من البلدان مؤخرا إلى تدريسها بالمدارس الإعدادية والابتدائية.
وأشارت الى أن طرح الفلسفة بوصفها مادة اختيارية يعني عمليا تهميشها، مؤكدا أن المنطق والفلسفة هي أساس تكوين العقلية العلمية لدى الطالب.
وأهابت اللجنة بوزير التربية والتعليم إلغاء هذا القرار الذي يخالف روح العصر ويحرم الطلاب من التعرف على الفكر المنهجي وقبول الرأي والرأي الآخر.