اثارت الفضائية الأردنية قبل شهر على وجه التقريب موضوع حجب المواقع الإباحية، وكان المناقش لهذا الحدث مذيعة استضافت العديد من الشخصيات المجتمعية على الاستديو وعبر المكالمات الهاتفية، منهم من هو معني في علم الاجتماع والابداعات الفكرية ومنهم من هو معني في علم النفس وحماية الأسرة وكثير من التخصصات المتعلقة في هذا المجال..
أقول تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل واضح وصريح بعيدا عن اي غموض او تكلف قد يتسلل الى عقل المشاهد حول مكنون الافلام الإباحية وما يتمخض عنها من تفتيت للعلاقات الأسرية وتدمير العلاقة المباحة ما بين المرأة وزوجها ونظرة الشباب والمراهقين للمرأة وكل ذلك تم شرحه بشكل علمي وحضاري وفق اطار منهجي توعوي يخاطب جميع الطبقات، نتيجة للحملة المشكورة التي اطلقتها مجموعة من الشباب الناشطين لحجب المواقع الإباحية من على صفحات الإنترنت في الأردن ولكن ما لفت نظري هو ما قامت به السيدة المذيعة في ختام الحلقة كما قالت “نحن كإعلامين لسنا مع الابقاء أو الحجب للمواقع الإباحية فهي بالنهاية حرية شخصية” ضحكت أنا شخصيا على هذه العبارة مرددا في ذاتي ولماذا قمتم اساسا بطرح هذا الموضوع على الشاشة الا يجدر بوسيلة اعلام ذات تاريخ عريق كالتلفزيون الاردني أن تنتقي مواضيعها فقط لأجل الحل والعلاج مخرجة بتوصيات تذهب بها الى المعنيين والا أصبح الأمر انشائيا لا اكثر ولا أقل.. الا يجدر بشاشتنا الكبيرة الا تتغاضى أبدا عن قضايا مجتمعية حساسة خاصة ان كانت تشكل خطورة أكيدة في سلوك أبنائنا وتحدد مصير جيل بأكمله ان فتحنا لهم مصادر التعلم دون قيد أوشرط.. اما زلنا نعيش في حالة عدم الانسجام والترابط مع أنفسنا بأن نؤمن بالشيء ونقيضه في الوقت نفسه.. هل أصبحت موائد النقاش التي تبث من شاشاتنا العربية ضربا من ضروب استراق زمن المشاهد كمن يعرض فيلما او حفلة غنائية للظفر بأكبر كم من الدعايات.
واخيرا وليس اخرا أقول : هي رسالة نوجهها الى النخبة من اخواننا الاعلاميين والأكاديميين وصناع القرار وأولياء الأمور ومن له حتى أدنى صفة في اصلاح هذا المجتمع وواجبه علينا أن لا نقف على الحياد تماما بل نكون ايجابين في تقديم الحلول المناسبة كل حسب موقعه من اجل النهوض بالقيم والمثل العليا التي تربينا عليها في هذا البلد الطيب والتي نحتاج الى تفعيلها في كل وقت ومكان لنسمو بجيل يتحمل المسؤولية ليصار فيما بعد الى نموذج يضاهي ويتفوق على كل الحضارات الانسانية في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها.