باشرت شرطة دبي بتطبيق نظريات علم النفس الجنائي واستراتيجيات لغة الجسد والاختبارات النفسية المعتمدة دوليا على قضايا القتل والاغتصاب والخطف والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنفس والعرض وذلك لأول مرة في العالم العربي، من خلال إنشاء قسم خاص بعلم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في العام الماضي .
وقال النقيب محمد عيسى الحمادي، رئيس قسم علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن استحداث هذا القسم جاء ليعزز النهج العلمي في تقصي الحقائق والقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها والذي أنتهجته شرطة دبي منذ تأسيسها ما يعكس حجم الإنجاز والتميز الذي تمتعت به، وقد حظي القسم منذ إنشائه بدعم كبير ولامحدود من القيادة العليا في شرطة دبي، ما ساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا القسم ومهامه المنوطة به في حقل التحليل النفسي الجنائي للمتهمين في القضايا الأكثر جدلا من القتل والاغتصاب والتهديد.
تحقيق العدالة
وأكد الحمادي أن أهداف إنشاء القسم تتمثل في تبيان مدى صحة إفادة المشتبه بهم والمجني عليهم والتحليل النفسي الجنائي لبيان مدى إدراك المشتبه به للجرائم المرتكبة ومعرفته بمسؤوليتها الجنائية والقانونية. وأضاف أن التحليل النفسي الجنائي هو وصف علمي لحالة المفحوص الراهنة بهدف التعرف على الجوانب الشخصية للمفحوص وقدراته العقلية المعرفية وذلك من خلال الاعتماد على عنصرين أساسيين هما المقابلة الشخصية والاختبارات النفسية.
وقال إن نطاق عمل قسم علم الجريمة يشمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة العامة والمحاكم، مع التركيز على جرائم القتل والاغتصاب والخطف والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالنفس والعرض والجرائم المقلقة المتعلقة بالنفس والعرض.