ومن جهته، علق فاروق محمد خلاف خبير علم النفس والاجتماع ومُعد وثائق المنهج الخاصة بمادتي "علم النفس والاجتماع والتربية والوطنية، ومؤلف كتاب التربية الوطنية للثانوية العامة بأن المعترضين على امتحان الدور الأول في علم النفس ونموذج إجابته هم المعلمون الذين يريدون للمادة أن تسير على نمط واحد دون تغيير، معتبرا أن أسئلة علم النفس قبل امتحان هذا العام كانت نماذج مكررة من بعضها، ولذلك خالف امتحان هذا العام تلك التوقعات.
وأكد خلاف أنه لا صحة للأخطاء التي أثارها بعض معلمى المادة، مشيرا إلى أنه أعد تحليلا لجزيئات الامتحان، وأشار فيها إلى مواضع وجود إجابات الأسئلة في الكتاب المدرسى، وأرقام الصفحات، وأنه بصدد إرسال ذلك التحليل إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وإلى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.
الكواليس التي تم الكشف عنها في تظلمات علم النفس لا تنتهى، ومنها الكشف عن تشكيل لجنة من قبل رئيس لجنة التظلمات، وتكليفها بوضع نموذج إجابة مخالف لنموذج إجابة الدور الأول، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول المستفيد من وضع هذا النموذج الجديد، كذلك فإن تشكيل اللجنة الجديدة لعلم النفس ضم كلا من إحسان مصطفى محمد اللبان، موجه عام المادة بالقاهرة، وهى التي طلبت بنفسها أن تنضم إلى اللجنة من أجل أموال التظلمات، وكذلك ضمت اللجنة ثلاثة من الأعضاء رشحهم رمضان عبد الحميد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهم عبد المنعم السيد موجه علم النفس والاجتماع بالجيزة، ونبيلة محمود حامد موجه أول المادة بالجيزة، وهو ما يطرح التساؤل حول علاقة وكيل المديرية بتشكيل لجان التظلمات التي تخضع لمركزية الوزارة، ومدى الإفادة التي يحققها وكيل المديرية من ذلك الترشيح؟
وكيف يتسنى للجنة الجديدة أن تضع نموذجا جديدا للإجابة وعلى أي معايير اعتمد هذا النموذج؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات من القائمين على تظلمات الثانوية العامة.
ومن جهتها، قالت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إنها تلقت مجموعة كبيرة من الشكاوى من معلمى المادة تفيد بوجود أخطاء في نموذج الإجابة المعد لامتحان الدور الأول، وفى المقابل أرسلت طلبا إلى مستشار المادة للرد على تلك الشكاوى، كما أرسلت طلبا إلى المركز القومى للامتحانات.
وفى السياق ذاته، أشار تقرير المركز القومى للامتحانات إلى أن امتحان علم النفس والاجتماع لهذا العام أغفل الموضوع الأول من الوحدة الرابعة للكتاب، إذ جاءت جزئيتان من الموضوع الثانى وهما مظاهر النمو والارتقاء، وأغفل الموضوع الأول مما يعد إخلالا بالتمثيل النسبى للمحتوى.
أضاف التقرير أن بعض الأسئلة جاءت مركبة ما اعتبره خبراء الامتحانات يحتاج إلى وقت طويل وإرهاق للطلاب، باعتبار أن كل جزئية لابد أن تعكس هدفا إجرائيا واحدا، أو ناتج تعليمى واحد .