18 تموز 2013

أصدرت الجمعية اللبنانية لعلم النفس بياناً أعلنت فيه أنها "انسجاماً مع الموقف الذي أعلنته الجمعية اللبنانية للطب النفسي، ومع ما تؤكده كل الهيئات التي تعنى بالعلم وحقوق الإنسان، تشدد على أن المثلية الجنسية ليست اضطراباً عقلياً أو نفسياً وتالياً لا تستلزم العلاج". وأكدت أن "لا أساس علمياً لما يسمى علاج تغيير التوجه الجنسي"، وتمنت أن تُطبَق في لبنان "القواعد العلمية والمعروفة، والتشريعات المتعلقة بالمثليين وثنائيي الميول الجنسية ومتغيّري النوع الإجتماعي والمتحوّلين جنسياً، وتلك المتعلقة بمزاولة المهن ذات الصلة بالصحة النفسية".
وأوضحت الجمعية أن "أي علاج يسعى إليه من يعانون أمراضاً متصلة بميولهم الجنسية، كالضغوط العائلية والإجتماعية، والخجل، وعدم التوافق (maladjustment)، وغيرها من
المشكلات، يهدف فقط إلى مساعدتهم في حل هذه المشكلات تحديداً".
وشرحت أن "المثلية الجنسية في ذاتها لا تتسبب بأي قصور في القدرة على الحكم على الأمور، ولا تؤثر سلباً على الإستقرار الذاتي، ولا تؤدي إلى أي نقص في الصدقية، ولا إلى أي خلل في القدرات الاجتماعية والمهنية للشخص". ورأت أن "افتراض كون المثلية الجنسية ناتجة من اضطرابات في ديناميات الأسرة أو من عدم توازن في النمو النفسي، لا يستند إلى أي معطيات علمية صالحة".
أضافت الجمعية: "لا أساس علمياً لما يسمى علاج تغيير التوجه الجنسي الذي يدّعي تغيير الميول الجنسية للأشخاص من توجهات مثلية إلى توجهات غيرية". ودعت "متخصصي الرعاية الصحية إلى الإستناد إلى الأدلة العلمية من دون غيرها في أي علاج يعطونه أو عندما يدلون بآرائهم في هذا الشأن".
وإذ ذكّرت الجمعية بأن من أهم واجباتها "الدفاع عن حقوق الإنسان" و"حماية المجتمع من اي استغلال أو ممارسات مهنية غير سليمة ترتكب باسم مهنة علم النفس"، طالبت بأن "يتم في لبنان تطبيق القواعد العلمية والمعروفة، والتشريعات المتعلقة بالمثليين وثنائيي الميول الجنسية ومتغيّري النوع الإجتماعي والمتحوّلين جنسياً، وتلك المتعلقة بمزاولة المهن ذات الصلة بالصحة النفسية".
وختمت: "بما أن مهنة علم النفس غير محمية حتى الآن من القانون اللبناني، نتمنى على وسائل الإعلام التحقق من المؤهلات المهنية للأشخاص الذين تريد إجراء مقابلات معهم في شأن مواضيع تتعلق بعلم النفس".