استنكر المجلس الاعلى للثقافة قرار وزير التربية والتعليم رقم 88 بتاريــخ 26/ 3 / 2013 والذى تحولت بمقتضاه مادتين الأولى هي الفلسفة والمنطق والمادة الثانية هي علم النفس وعلم الاجتماع إلى مادتين اختياريتين يختار الطالب إحداها في السنة النهائية بالثانوية العامة ويسري هذا القانون اعتبارًا من العام الدراسي 2013، 2014.

وأضاف البيان ان لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة حرصًا منها على مستقبل الفكر النقدي وإمداد طلابنا بالتفكير المنطقي والعقلاني تعبر عن قلقها البالغ من اتخاذ هذا القرار الذي سوف تكون له عواقب سلبية على مستقبل التفكير ومستقبل الفكر في مصر.

وقال إن هذا القرار يأتي عكس اتجاه تطوير التعليم في العالم بأسره فالفلسفة في الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية بل والكثير من الدول العربية مثل (تونس – الجزائر – المغرب) يتم تدريسها كمادة إجبارية في القسمين الأدبي والعلمي، بل واتجهت الكثير من البلدان مؤخرًا إلى تدريسها بالمدارس الإعدادية والابتدائية.

وأضاف إن طرح الفلسفة بوصفها مادة اختيارية يعني عمليًا تهميشها إن الطلاب في المادة لا يختارون ما يجهلون، ونحن بوصفنا مربيين مهمتنا أن نقدم للطالب ما لايرغب فيه.

أن المنطق والفلسفة هي أساس تكوين العقلية العلمية لدى الطالب.

وطالب المجلس وزير التعليم بضرورة إلغاء هذا القرار الذي يخالف روح العصر ويحرم الطلاب من التعرف على الفكر المنهجي وقبول الرأي والرأي الآخر.